মীরাসের সম্পত্তি কবজা করার আগে হেবা করার বিধান
পিডিএফ ডাউনলোড করুন
ওয়ার্ড ডাউনলোড করুন
প্রশ্ন:
আব্বা মারা যাওয়ার কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে আমি কিছু সম্পদের মালিক হই, তবে বণ্টন না হওয়ায় তা দখলে আসেনি। এদিকে আমি আম্মুকে বলে রেখেছি, আমার ভাগে যা আসবে তা আপনাকে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমার জানার বিষয় হলো,
এক. সম্পদ দখলে আসার আগে কাউকে সেই সম্পদের মালিক বানিয়ে দিলে মালিকানা স্থানান্তর হয় কি না?
দুই. কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু সম্পদের মালিক হয়েছে কিন্তু তাকে সেই সম্পদ বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। পারিবারিক কলহ কিংবা অন্য কোনো কারণে পরিস্থিতিও এমন যে, কবে নাগাদ সম্পদ বণ্টন হবে, তাও অজানা। এদিকে তার হাতে অন্য কোনো সম্পদও নেই। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি কি যাকাত গ্রহণ করতে পারবে?
-সাজিদুর রহমান
উত্তর:
بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا ومصليا ومسلما أما بعد!
এক. দখল বুঝিয়ে দেওয়া ব্যতীত শুধু মৌখিকভাবে হেবা করা তথা মালিক বানিয়ে দেওয়ার দ্বারা মালিকানা স্থানান্তর হয় না। তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে মীরাসের সম্পত্তিতে আপনার অংশে আপনার আম্মার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আপনার অংশ আপনারই রয়ে গেছে। -আল-জাওহারাতুন নায়্যিরাহ: ১/৩২৫, আল-বাহরুর রায়িক: ৭/২৮৪, আদদুররুল মুখতার: ৫৬০-৫৬১[1]
তবে আপনি যেহেতু আপনার আম্মাকে সম্পদ দেওয়ার কথা বলেছেন, তাই আপনার জন্য এই কথা রক্ষা করা কাম্য। কথা-কাজে বিপরীত করা মুমিনের শান নয়। -সহীহ বুখারী, কিতাবুল হিবা, হাদীস নং ২৫৮৯; শারহুল মাজাল্লা, খালেদ আতাসি, কিতাবুল হিবা: ৩/৩৯২-৩৯৩[2]
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সম্পদ দান করার ক্ষেত্রেও মুমিনের জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করা জরুরি। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো ঈমানদার, যাঁরা সব দান করেও নিজের অভাবের কথা প্রকাশ না করে আল্লাহর রহমতের আশায় সবর করতে পারেন, তাদের মাসআলা ভিন্ন। পক্ষান্তরে আমাদের মতো দুর্বল ঈমনদার, যারা সব দান করে দিলে নিজেকে অন্যের মুখাপেক্ষী বানাতে হয় কিংবা যাকাতের চিন্তা করতে হয়, তাদের জন্য এভাবে সব দান করে দেওয়া জায়েয নয়। -সুনানে আবু দাউদ: ১৬৭৩; আল-মুগনি, ইবনে কুদামা: ৩/১০২-১০৩
তাই বণ্টনের পর সম্পদ বুঝে পেলে আপনি যে কাজটি করতে পারেন, মায়ের সঙ্গে কথা বলে, তাঁকে আংশিক হেবা করে বাকিটা আপনার মালিকানায় রেখে দিতে পারেন। এতে মাকে হেবা করার বিষয়টিও রক্ষা হলো এবং আপনিও সব দান করে অন্যের মুখাপেক্ষী হলেন না।
দুই. কেউ মারা যাওয়ার সাথে সাথে ওয়ারিসগণ তার রেখে যাওয়া সম্পদের মালিক হয়ে যায়; যদিও সম্পদ বণ্টন বিলম্বিত হয়। তাই যে ওয়ারিসের প্রাপ্য অংশ স্বতন্ত্রভাবে বা তার অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলে মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্যের হবে, তিনি যাকাত গ্রহণ করতে পারবেন না। -রদ্দুল মুহতার: ৬/৭৫৮, তাতারখানিয়া: ৩/২৪২[3]
আরও দেখুন: ফতোয়া নং ৪১০ মীরাস বণ্টনের পূর্বে অসচ্ছল ওয়ারিস কি যাকাত গ্রহণ করতে পারবে?
হাঁ, ওয়ারিসদের কেউ যদি সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করার পরও নিজের অংশ বুঝে নিতে না পারেন, আর তার নিত্য প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থাও না থাকে, সে ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজন পূরণ হয় পরিমাণ যাকাত গ্রহণ করতে পারবেন; প্রয়োজনের বেশি নয়। -ইখতিয়ার: ১/১৯৪, দারুল হাদীস; রদ্দুল মুহতার: ২/৩৪৩, দারুল ফিকর; ইমদাদুল ফাতাওয়া (জাদীদ): ৩/৫৪৩, যাকারিয়া
فقط، والله تعالى أعلم بالصواب
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)
১৩-০৮-১৪৪৬ হি.
১৩-০২-২০২৫ ঈ.
আরও পড়ুনঃ পালক সন্তান কি লালনপালনকারী বাবার মীরাস পাবে?
[1] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 325): إنَّ الْهِبَةَ مَا لَمْ تُقْبَضْ فَهِيَ عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ حَتَّى إنَّهُ لَوْ رَجَعَ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا صَحَّ رُجُوعُهُ. اهـ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (7/ 284): وَشَرَائِطُ صِحَّتِهَا … َفِي الْمَوْهُوبِ أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا غَيْرَ مُشَاعٍ مُتَمَيِّزًا غَيْرَ مَشْغُولٍ. اهـ
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 560، 561): (و) شرائط صحتها (في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول). … (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل … (في) متعلق بتتم (محوز) مفرغ (مقسوم ومشاع لا) يبقى منتفعا به بعد أن (يقسم) كبيت وحمام صغيرين لانها (لا) تتم بالقبض (فيما يقسم ولو) وهبه (لشريكه) أو لاجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب. وفي الصيرفية عن العتابي: وقيل يجوز لشريكه وهو المختار (فإن قسمه وسلمه صح) لزوال المانع (ولو سلمه شائعا لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه) فيضمنه وينفذ تصرف الواهب. درر. لكن فيها عن الفصولين: الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض، وبه يفتى ومثله في البزازية عل خلاف ما صححه في العمادية، لكن لفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح. اهـ
امداد الفتاوی جدید ۔ جدید مطول حاشیہ شبیر احمد القاسمی جلد 8 صفحہ نمبر: 35
عبارت:
بیوی کا شوہر کی عمارت میں زیور صرف کرنا سوال (۲۱۰۵) : قدیم ۳/ ۴۶۹- بروقت تعمیر اور مکان تیار ہونے کے بعد حاجی صاحب مرحوم نے بہت دفعہ کہا کہ یہ مکان مسماۃ زوجہ ثانیہ کے لئے بنوایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے چار سو روپیہ کا زیور مسماۃ مذکورہ کا حاجی صاحب نے فروخت کرکے اس میں لگایا، آیا اس مکان میں میراث جاری ہوگی یا او ر سب وارثوں میں تقسیم ہوگا یا مسماۃ کا ہوگا؟ الجواب: اگر اس کو ہبہ مان لیا جاوے تو ہبہ اس وقت صحیح ہوسکتا ہے جب ہبہ کرنے والا بالکل اس مکان کو اپنی چیزوں سے خالی کرکے موہوب لہا کو قبضہ کرادے، اگر ایسا ہوا ہے تو بعد اقامت شہود ہبہ صحیح ہوگا ورنہ نہیں ۔ في الدرالمختار: وتتم الھبۃ بالقبض الکامل، ولو الموھوب شاغلا لملک الواھب لا مشغولا بہ -إلی قولہ- فلو وھب جرابا فیہ طعام الواھب أو دارا فیھا متاع أو دابۃ علیھا سرجہ وسلمھا کذلک لاتصح وبعکسہ تصح۔ اھ (۱)۔
اور زیور اس میں لگانا غایۃ ما فی الباب قرینہ ہبہ کا ہوگا، مگر ہبہ میں جو شرط ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، جیسا اوپر بیان ہوا۔ پس جب تک ہبہ صحیح نہ ہوگا وہ زیور بطور احسان کے زوجہ کی طرف سے سمجھا جاوے گا۔ فقط واللہ اعلم (امداد، ج۳، ص ۹۵)
امداد الفتاوی جدید ۔ جدید مطول حاشیہ شبیر احمد القاسمی جلد 8 صفحہ نمبر: 41
عبارت:
قبضہ پر صحت ہبہ کے موقوف ہونے اور ہبہ سے رجوع کے شرائط کا بیان سوال (۲۱۰۹) : قدیم ۳/ ۴۷۱- کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ مسمٰی زید نے مسمٰی خویلد کو اپنے مال کا ہبہ کیا اور اس کی تحریر بھی کردی ہے لیکن تحریر ہبہ نامہ میں مال واسباب وجائیداد منقولہ وغیر منقولہ کا مفصل ذکر نہیں کیا بلکہ صرف لفظ کل مال و زیور وبرتن کا تحریر ہے، اس زیوروبرتن سے قدرے مال خویلد کے پاس ہے، باقی کل مال و اسباب وجائیداد منقولہ وغیر منقولہ زید کے قبضہ میں ہے اور مکان میں بھی اب تک زید ہی رہتا ہے۔ اب زید اس ہبہ سے رجوع کرکے اپنا مال جو خویلد کے پاس ہے واپس لینا چاہتا ہے آیا زید کا اس ہبہ کی طرف رجوع کرنا درست ہے یا نہیں بموجب حکم شرع شریف مفصل تحریر فرماویں ، بینوا توجروا؟
الجواب: جس قدر خویلد کے پاس ہے اس کا ہبہ صحیح ہوگیا، اور جس قدر زید کے قبضہ میں ہے اس کا ہبہ صحیح نہیں ہوا (۱) اور جس کا ہبہ صحیح ہوچکا اس کا رجوع کرنااس وقت درست ہے کہ موانع رجوع بھی نہ پائے جاویں اور خویلد بھی رضامند ہوجاوے یا کوئی حاکم دلادے اور اگر نہ حکم حاکم ہوا اور نہ خویلد واپس کرنے پر راضی ہو تو زید کو رجوع کرنا حرام ہے، اور اگر اس طرح رجوع کرے گا غاصب ہوگا۔في الھدایۃ: ولا یصح الرجوع إلا بتراضیھما أو بحکم الحاکم، قال العیني لو استردھا بغیر قضاء، ولا رضاء کان غاصبا فلو ھلک في یدہ یضمن قیمتہ للموھوب لہ (۲)۔ واللہ اعلم ۸؍ رمضان ۱۳۲۴ ھ (امداد ج۳،ص۹۶)
[2] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». -صحيح البخاري ط. طوق النجاة، 3/ 158، الرقم: 2589، كتاب الهبة، باب هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
المادة 862: للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضا الموهوب له.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الهبة لأجنبي أو لذي رحم أو لأحد الزوجين. ففي جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل التسليم، سواء كان الموهوب له حاضرا أو غائبا، أذن له في قبضه أو لم يأذن. وهذا ؛ لأن الهبة لم تتم، فلم يخرج الموهوب عن ملك واهبه.
وهل يكره ذلك كما يكره الرجوع بعد القبض؟ الظاهر أنها لا تخلو عن الكراهة؛ لأن الرجوع ليس بأقل من الخلف بالوعد، بل هي فوقه. اهـ
[3] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 758): وَهَلْ إرْثُ الْحَيِّ مِنْ الْحَيِّ أَمْ مِنْ الْمَيِّتِ؟ الْمُعْتَمَدُ: الثَّانِي شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ. … (قَوْلُهُ وَهَلْ إرْثُ الْحَيِّ مِنْ الْحَيِّ إلَخْ) أَيْ قُبَيْلَ الْمَوْتِ فِي آخِرِ جَزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ زُفَرَ وَمَشَايِخِ الْعِرَاقِ، وَالثَّانِي قَوْلُ الصَّاحِبَيْنِ. وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا لَوْ تَزَوَّجَ بِأَمَةِ مُوَرِّثِهِ، وَلَا وَارِثَ غَيْرُهُ فَقَالَ لَهَا: إذَا مَاتَ مَوْلَاك فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَعْتِقُ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَى الْمَوْتِ وَالْمِلْكُ ثَابِتٌ لَهُ قَبْلَهُ، وَعَلَى الثَّانِي لَا تَعْتِقُ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ بَعْدَهُ. أَفَادَهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ. وَتَظْهَرُ الثَّمَرَةُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ عَلَّقَ الْوَارِثُ طَلَاقَهَا بِمَوْتِ مَوْلَاهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْبِيرِيُّ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ. أَقُولُ: وَبِهِ تَظْهَرُ فَائِدَةُ تَصْوِيرِهَا بِالزَّوْجِ وَإِلَّا فَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ الْمُعْتَمَدُ الثَّانِي) وَكَذَا ذَكَرَ الطَّرَابُلُسِيُّ فِي سَكْبِ الْأَنْهُرِ أَنَّ عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ. لَكِنْ ذَكَرَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ
قال العلامة فريد الدين عالم بن العلاء رحمه الله تعالى (ت 786هـ ) الفتاوى التاتارخانية: 3/242، الفصل الثاني عشر في صدقات الشركاء ، ط. زكريا، الهند: وفي شرح الطحاوي: فإن كان نصيب كل واحد منهما على الانفراد يبلغ نصابا كاملا تجب الزكاة وإلا فلا؛ سواء كانت شركتهما شركة عنان أو شركة مفاوضة أو شركة بالأرث وغيره من أسباب الملك. اهـ
