একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ ও সমতা রক্ষার বিধান কী?

একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ ও সমতা রক্ষার বিধান কী?

পিডিএফ ডাউনলোড করুন

ওয়ার্ড ডাউনলোড করুন

প্রশ্নঃ

 ক. কোনো ব্যক্তি যদি একাধিক বিয়ে করেন, তাহলে কি স্ত্রীদের খোরপোষ এবং তাদের সঙ্গে রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা অপরিহার্য?

খ. কেউ জিহাদের কাজে বাইরে থাকেন। কিন্তু তার প্রথম স্ত্রীর কয়েকটি সন্তান থাকায় তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কঠিন মনে করেন অথবা প্রথম স্ত্রী পারিবারিক সমস্যার কারণে স্বামীর সাথে বিদেশে যেতে চান না। ফলে তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং অধিকাংশ সময় দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে বিদেশেই থাকেন। ছয় মাসে ১০ দিন প্রথম স্ত্রীর সাথে থাকলে ৫ মাস কুড়ি দিন থাকেন দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে। স্বভাবতই ‍দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বেশি সময় থাকায় তার দেখভালও বেশি করেন। এমন ক্ষেত্রে এই ব্যাক্তির জন্য এটি জায়েয হবে কি?

গ. কেউ তার প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে কোনো কারণে হিজরত করতে পারছেন না, তাই তিনি তার প্রয়োজন পূরণের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করে দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথেই বিদেশে থাকেন। কিন্তু তার প্রথম স্ত্রীরও যে প্রয়োজন হয়, সেটা তিনি বেমালুম ভুলে গিয়েছেন এবং তিনি ভাবছেন, এটি তো দ্বীনের জন্যই। কখনও বলছেন, কাজের স্বার্থে এমনটা করতে হচ্ছে। তার এমন করাটা কি জায়েয হবে?

প্রশ্নকারীঃ উবাইদুর রহমান

উত্তর: ক.

একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রি যাপনে সমতা

কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে, রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। একজনের কাছে যতো রাত যাপন করবে, অন্য জনের কাছেও ততো রাত যাপন করতে হবে। তবে সহবাসে সমতা রক্ষা করা জরুরী নয়; সম্ভবপর হলে মুস্তাহাব। দিনের সময় যদি স্ত্রীদের কাছে কাটানো হয়, সে ক্ষেত্রে কাঁটায় কাঁটায় হিসেব রাখা জরুরী না হলেও সবার প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী। -ফাতহুল কাদীর: ৩/৪৩৩[1]; রদ্দুল মুহতার: ৩/২০২,২০৭[2]

রাত্রি বণ্টনের উত্তম নিয়ম হচ্ছে, প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য এক রাত করে বণ্টন করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক স্ত্রীর নিকট একদিন করে থাকতেন।[3]  তবে বিশেষ কারণে, দুই রাত, তিন রাত বা এক সপ্তাহ করেও বণ্টন করা যায়। স্ত্রীদের অনুমতি ব্যতীত ফুকাহায়ে কিরাম এর চেয়ে বেশি দীর্ঘায়িত করে স্ত্রীদের পালা বণ্টন করতে বারণ করেছেন। তবে অনুমতি সাপেক্ষে যতোদিন পর্যন্ত গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি না হবে, ততোদিন করে বণ্টন করা যাবে। -আদ্দুররুল মুখতার (রদ্দুল মুহতারসহ): ৩/২০৭-২০৮[4]

অবশ্য জিহাদের কাজে যাদেরকে দূরে অবস্থান করতে হয়, তাদের স্ত্রীদের কাছে ফেরার জন্য উমর (রাযি.)চার মাস সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। বর্ণনাভেদে পাঁচ ও ছয় মাসের কথাও পাওয়া যায়। সে হিসেবে আপনারা যারা দূরে অবস্থান করেন এবং উভয় স্ত্রীকে সঙ্গে রাখা সম্ভবপর হয় না, তারা স্বাভাবিক অবস্থায় দুই স্ত্রীর জন্য সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৬ মাস করে সময় বণ্টন করে নিতে পারেন।

তবে কারো স্ত্রী যদি এত দীর্ঘ সময় সবর করতে না পারেন বরং তার গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে অবশ্যই এই পরিমাণ সময় কমিয়ে আনতে হবে, যাতে তার গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিলোপ করা যায়।[5]

এভাবে সকল স্ত্রীর কাছে সমহারে রাত্রি যাপনের পর স্বামী ইচ্ছা করলে কিছু সময় সকল স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে একা থাকতে পারবেন। -ফাতহুল কাদীর: ৩/৪৩৬[6]

উল্লেখ্য, স্বামী যদি এক স্ত্রীকে রেখে অন্য স্ত্রীকে নিয়ে সফরে বের হোন এবং তাকে নিয়ে কোথাও নিয়মতান্ত্রিকভাবে বসবাস করার পরিকল্পনা না থাকে, তাহলে সফরে থাকা স্ত্রীর সঙ্গে যে রাতগুলো কাটানো হবে, সেগুলো বণ্টনের হিসাবে আসবে না। অর্থাৎ সফরের এই রাতগুলোর বিপরীতে বাড়িতে থাকা স্ত্রীর সঙ্গে ওই পরিমাণ রাত যাপন করতে হবে না।

আর সফরসঙ্গী করার বিষয়ে স্বামী স্বাধীন। সফরের স্পর্শকাতরতার কারণে শরীয়ত স্বামীকে এই এখতিয়ার দিয়েছে যে, তিনি যেকোনো স্ত্রীকে সফরসঙ্গী করতে পারবেন। তবে উভয় স্ত্রী যদি সফরসঙ্গী হতে চায়, তাহলে স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হলো, সকল স্ত্রীকে সুযোগ দেয়া কিংবা লটারির মাধ্যমে কাউকে নির্বাচন করা।[7]

খোরপোষ তথা পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থানে সমতা

একাধিক স্ত্রী থাকলে উক্ত বিষয়গুলোতে সমতা জরুরী কি না, বিষয়টি নিয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকেই বলেছেন, এবিষয়গুলোও সকলকে সমান হারে দিতে হবে। তবে জুমহুর ফুকাহায়ে কিরামের মতে এগুলোতে ইনসাফ জরুরী; সমতা জরুরী নয়।

অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী; স্বামী-স্ত্রী দুইজনের আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ খোরপোষ, পোশাক ও বাসস্থান দিতে হবে। এবিষয়গুলোতে ন্যায্য অধিকার আদায়ে কারো ক্ষেত্রে ত্রুটি করা যাবে না। যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ত্রুটি করে থাকে, তাহলে সে মারাত্মক গুনাহগার হবে।

অবশ্য সকল স্ত্রীর প্রয়োজন ন্যায়সঙ্গতভাবে পূরণ করার পর অতিরিক্ত কিছু দিতে চাইলে তাতেও সকলকে সমহারে দেয়া জরুরী নয়; বরং এক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা মুস্তাহাব। -আলবাহরুর রায়েক: ৩/২৩৪-২৩৫[8] ; রদ্দুল মুহতার: ৩/২০২[9] , ৫৭৫[10] ; আলমাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত: ৩৪/৩১৬-৩১৭[11] ; ইমদাদুল আহকাম (৩/৩৭৭)[12]

ইনসাফ না করা গুনাহ

উপরের বিবরণ অনুযায়ী কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে, রাত যাপনে সকলকে সমান অধিকার দেয়া এবং ভরণ পোষণে নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী সবার প্রতি ইনসাফ বজায় রাখা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে ত্রুটি করা মারাত্মক গুনাহ। হাদীসে এসেছে,

عن أبي هُريرة، عن النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلم – قال: “مَن كانت له امرأتانِ، فمال إلى إحداهما جاء يَومَ القيامَةِ وشِقُّه مَائِلٌ”. -سنن أبي داود ت الأرنؤوط (3/ 469)، الرقم: 2133، قال الشيخ الأرنؤوط: إسناده صحيح. اهـ

“আবু হুরায়ারা (রাযি.) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির দুজন স্ত্রী আছে, সে যদি তাদের কোনো একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার অর্ধাংশ কাত হয়ে থাকবে।” -সুনানে আবু দাউদ: ৩/৪৬৯ হাদীস নং: ২১৩৩

খ. কোনো কারণে যদি স্বামী তার কোনো স্ত্রীকে সঙ্গে রাখতে না পারেন, চাই তা দ্বীনি কারণে হোক কিংবা দুনিয়াবি প্রয়োজনে, সর্বাবস্থায় তাকেও ন্যায্য খোরপোষ ও বাসস্থান এবং সঙ্গে থাকা স্ত্রীর সমান হারে রাত যাপনের হক দিতে হবে। -আলহাবিল কাবির, মাওয়ারদি: ৯/৫৮৪[13] ; আলমুগনি, ইবনু কুদামা: ৭/৩১১[14]

একইভাবে তার ঘরে যদি আপনার সন্তান থাকে, তাদের খরচও আপনাকে বহন করতে হবে। -রদ্দুল মুহতার ৩/৬১২[15]

অবশ্য কোনো স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তার পূর্ণ বা আংশিক হক ছেড়ে দেন, তাহলে যতটুকু ছেড়ে দিবেন, ততটুকু আদায় করা আপনার উপর আবশ্যক থাকবে না। -কিতাবুল আসল, ইমাম মুহাম্মাদ: ১০/৩৫৯-৩৬০[16];  ফাতাওয়া হিন্দিয়া: ৫৫৩-৫৫৪[17] ; রদ্দুল মুহতার: ৩/২০৬-২০৭[18]

যে ক্ষেত্রে স্বামী তার কোনো স্ত্রীকে রাত যাপনের হক দিতে পারছেন না বা তার অন্যান্য ন্যায্য হক আদায় করতে পারছেন না, অথচ তার বিদেশে থাকা জরুরী; সে ক্ষেত্রে তার কর্তব্য, উক্ত স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের অধিকার দিয়ে দেয়া। যাতে তিনি চাইলে উক্ত স্বামী থেকে বিচ্ছেদ হয়ে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারেন। আর যদি তিনি স্ত্রীর হক ছেড়ে দিয়েও একজন মুজাহিদের স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকতে চান, সেটাও স্বেচ্ছায় করতে পারেন। হাদীসে এসেছে,

 عن ‌عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها، قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي. – صحيح البخاري، كتاب النكاح باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له (حديث رقم: 5217 )

“আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসুস্থতায় ইন্তেকাল করলেন, সে অসুস্থতার সময় বার বার জিজ্ঞেস করতেন, আমি আগামীকাল কার কাছে থাকবো? উদ্দেশ্য ছিলো, আয়েশা (রাযি.) -এর পালা। তখন তাঁর সকল স্ত্রী তাঁকে যার কাছে ইচ্ছা থাকার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এরপর থেকে তিনি আমৃত্যু  আয়েশা (রাযি.)-এর ঘরে ছিলেন।…..” –সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২১৭

-আরও দেখুন, আলমাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ, কুয়েত: ৩০/৬৭-৬৮[19] ; আসইলাতু মুনতাদাল আসইলা, প্রশ্ন নং: ২২৮৭[20] ; আলইসলাম সুওয়াল জওয়াব (অনলাইন সাইট), ফতোয়া নং: ১০২৩১১[21]

সর্বাবস্থায় তিনি যদি হক ছেড়ে দিয়েও আপনার বিবাহে থাকেন, তবুও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, দীর্ঘ বিচ্ছেদের কারণে যেনো তার গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি না হয়। সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে সময় দেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে আপনার দেশে ফেরার বিরতিকে ৬ মাস থেকে কমিয়ে আনবেন।

উমর (রাযি.) যদিও মুজাহিদদের জন্য স্ত্রীদের কাছে ফিরে আসার স্বাভাবিক নিয়ম ৬ মাস বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, এই মেয়াদ তিনি স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে স্থির করেছেন, যা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়; বরং স্ত্রীদের সার্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী। -সুনানু সায়িদ বিন মানসুর: ২/২১০, আসার নং ২৪৬৩[22];  মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক: ১২৫৯৩, ১২৫৯৪[23] ; আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকি: ১৭৬২৮[24] ; কিতাবুল আসল, মুহাম্মাদ রহ.: ১০/৩৫৯-৩৬০[25] ; রদ্দুল মুহতার ৩/২০২-২০৩[26] ; ফাতাওয়া উসমানি: ২/৩১০-৩১২[27]

গ. প্রশ্ন ‘ক’ ও ‘খ’ এর উত্তরে বিবৃত নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক স্ত্রীর হক আদায় করা ওয়াজিব। হক আদায় করা সম্ভবপর না হলে, যে কোনো মূল্যে স্ত্রী থেকে ক্ষমা নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হক আদায়ে অক্ষম হলে আপনার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অন্যত্র বিয়ে বন্ধনের সুযোগ করে দিতে হবে। তা না করে কোনো স্ত্রীকে এভাবে ঝুলিয়ে রেখে কষ্ট দেয়া কিছুতেই জায়েয নয়। দ্বীনি কাজের অজুহাতেও এমনটি করা যাবে না। কুরআনে কারীমে তা সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا [النساء: 129[

“তোমরা যতোই ইচ্ছা কর না কেন, কিছুতেই তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সমান আচরণ করতে পারবে না। তবে তোমরা কোনো একজনের প্রতি পরিপূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না যে, আরেকজন ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে। তোমরা যদি সংশোধন করে নাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে দেখবে, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” -১২৯

উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত যা বলা হলো, তা ছিলো দুনিয়া বা আখিরাতের আইন ও বিচারের কথা। বিচারের নীতিতে স্বামীর উপর স্ত্রীর ওয়াজিব হকগুলো যেমন নির্দিষ্ট, স্ত্রীর উপরও স্বামীর ওয়াজিব হকগুলো নির্দিষ্ট ও সীমিত। কিন্তু এই বিচারের নীতিতে কিংবা ন্যূনতম ওয়াজিব হকগুলো আদায় করে কখনো সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে ওঠে না।

প্রথমত, সুখী সমৃদ্ধ দাম্পত্য জীবনের জন্য জরুরী, পরস্পর সহযোগিতা ও আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা ও আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা। তা না করে আপনি যদি একজনের ন্যূনতম ওয়াজিব হক আদায় করেন, আর অতিরিক্ত হাদিয়া তোহফা ও ভালোবাসা সব অন্যজনকে দেন, স্বভাবতই প্রতি উত্তরে তিনিও তার উপর অর্পিত ন্যূনতম ওয়াজিবের অতিরিক্ত আদায় করবেন না। এতে অবশ্যম্ভাবীভাবেই তার সঙ্গে আপনার দূরত্ব সৃষ্টি হবে এবং দাম্পত্য কলহের পথ উন্মুক্ত হবে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের একাধিক বিয়ে-বিধির উপর এমনিতেই শত্রুদের অহেতুক আপত্তির অভাব নেই। তার উপর যারা একাধিক বিয়ে করবেন, তারা যদি সকল স্ত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হোন, তা শত্রুদের প্রোপাগাণ্ডার সুযোগ করে দিবে, যেমনটি আমরা আমাদের আজকের বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ করছি।

তৃতীয়ত, দ্বীনের দাঈ ও মুজাহিদ হিসেবে যারা এই ফিতনার যুগে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন, তাদের দায়িত্ব এখানে আরও বেশি, আরও স্পর্শকাতর। একজন দাঈর এমন কাজ থেকেও বিরত থাকা জরুরী, যা শরীয়তে জায়েয হলেও, দাওয়াত ও দাঈর প্রতি মানুষের অনীহা ও অনাস্থা সৃষ্টি করে। দাঈর দায়িত্ব মানুষের সামনে নিজেকে সর্বোত্তম বাস্তব আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা।

সুতরাং দাঈদের কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে, যতক্ষণ না কোনো স্ত্রী তার কোনো হক নিজ থেকে ছেড়ে দেবেন, ততক্ষণ যথাসম্ভব সবকিছুতেই সকল স্ত্রীর সমতা নিশ্চিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা কাম্য।

والله تعالى أعلم، وعلمه أتم وأحكم

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)

২৭-০৩-১৪৪৪ হি.

২৪-১০-২০২২ ঈ.

আরো পড়ুনঃ বিয়ে কি জিহাদের জন্য প্রতিবন্ধক?

  [1]لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة، وليس المراد أن يضبط زمان النهار فيقدر ما عاشر فيه إحداهما فيعاشر الأخرى بقدره بل ذلك في البيتوتة، وأما النهار ففي الجملة. -فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 433)

  [2](ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة) لكن إنما تلزمه التسوية في الليل، حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم، ولا يجامعها في غير نوبتها.

 (قوله لكن إلخ) قال في الفتح: لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة، وليس المراد أن يضبط زمان النهار، فبقدر ما عاشر فيه إحداهما يعاشر الأخرى بل ذلك في البيتوتة وأما النهار ففي الجملة اهـ يعني لو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند الثانية ولو أقل منه بخلافه في الليل نهر (قوله ولا يجامعها في غير نوبتها) أي ولو نهارا ط. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 207)

(لا في المجامعة) كالمحبة بل يستحب.

(قوله لا في المجامعة) لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه. قال بعض أهل العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عذر، وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته فتح وكأنه مذهب الغير، ولذا لم يذكره في البحر والنهر تأمل (قوله بل يستحب) أي ما ذكر من المجامعة ح. أما المحبة فهي ميل القلب وهو لا يملك. قال في الفتح: والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة، وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 202)

[3] 3702 – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ فِى مِسْلاَخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِى مِنْكَ لِعَائِشَةَ. – صحيح مسلم للنيسابوري، الناشر : دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت: 4/ 174

[4] قال فى الدر: (ويقيم عند كل واحدة منهن يوما وليلة) …. ولو مرض هو في بيته دعا كلا في نوبتها لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن يقبل. نهر (وإن شاء ثلاثا) أي ثلاثة أيام ولياليها (ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلا بإذن الأخرى) خاصة زاد في الخانية (والرأي في البداءة) في القسم (إليه) وكذا في مقدار الدور هداية وتبيين. وقيده في الفتح بحثا بمدة الإيلاء أو جمعة، وعممه في البحر، ونظر فيه في النهر. قال المصنف: وظاهر بحثهما أنهما لم يطلعا على ما في الخلاصة من التقييد بالثلاثة أيام كما عولنا عليه في المختصر، والله أعلم. اهـ

قال ابن عابدين تحته: (قوله ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلخ) لم يبين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام هل يهدر الزائد أو يقيم عند الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى ثم يقسم بينهما ثلاثة وثلاثة أو يوما ويوما؛ والظاهر الثاني لأن هدر ما مضى فيما إذا أقام عند إحداهما لا على سبيل القسم كما تقدم وهنا في الإقامة على سبيل القسم فلا يهدر شيء ويؤيده ما في الخانية من أنه لو أقام عند الجديدة ثلاثة أيام أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك اهـ

لكن ظاهره أن له أن يجعل الدور مستمرا ثلاثة أو سبعة، وهذا مخالف لما ذكره المصنف، ويؤيده ما قدمناه عن شرح درر البحار في التوفيق بين الأدلة أن الحديث يدل على اختيار الدور بالسبع أو الثلاث تأمل. وعن هذا نقل القهستاني عن الخانية والسراجية وغيرهما أن له أن يقيم عند امرأته ثلاثة أو سبعة وعند أخرى كذلك. اهـ. والذي في الخانية هو ما ذكرناه، وفي كافي الحاكم الشهيد: يكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة،

وإن شاء أن يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل. وروي عن الأشعث عن الحكم «عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال لأم سلمة حين دخل بها إن شئت سبعة لك وسبعة لهن» اهـ ومقتضى روايته الحديث أن له التسبيع

بل في غاية البيان إن شاء ثلث لكل واحدة وإن شاء سبع إلى غير ذلك (قوله زاد في الخانية) يوهم أن عبارة الخانية صريحة في الحصر كعبارة الخلاصة، وليس كذلك، فإن الذي فيها عليه أن يسوي بينهما، فيكون عند كل واحدة منهما يوما وليلة أو ثلاثة أيام ولياليها والرأي في البداية إليه. اهـ. فالظاهر أن هذا بيان للأفضل لا لنفي الزيادة بقرينة عبارته المارة تأمل.

(قوله وقيده في الفتح) أي قيد كلام الهداية المذكور، حيث قال اعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صراحته لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يظن إطلاق ذلك، بل ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر.

وإذا كان وجوبه للتأنس ورفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة وأظن أن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا اهـ فقوله وأظن إلخ إضراب إبطالي عن مدة الإيلاء فيناسب أن تكون ” أو ” في قول الشارح أو جمعة بمعنى بل كما في قول الشاعر

كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ح

(قوله وعممه في البحر) حيث قال: والظاهر الإطلاق لأنه لا مضارة حيث كان على وجه القسم لأنها مطمئنة بمجيء نوبتها (قوله ونظر فيه في النهر) حيث قال في نفي المضارة مطلقا نظر لا يخفى. اهـ. قلت: وأيضا فإن الاطمئنان بمجيء النوبة منتف مع طول المدة كسنة مثلا لاحتمال موته أو موتها مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو الاستئناس.

(قوله وظاهر بحثهما) أي صاحب الفتح والبحر كما في المنح ح (قوله من التقييد بالثلاثة أيام) قد علمت ما ينافي هذا التقييد. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 207-208)

[5]     بیوی  سے کتنی مدت تک  نہ ملنے کی اجازت ہے:

سوال: کیا یہ صحیح ہے کہ انسان اگر سفر میں جاۓ کسی  ضروری کام کےلیۓ  اور اس کا وہ کام اب تک ختم نہوا اور اس ميں چار ماہ ہو جائیں تو بیوی سےچار ماہ نہ ملنے سے وہ گنہگار ہوتا ہے؟ یا کہ وہ مختار ہے کہ جہاں تک چاہے سفر میں رہ سکے-

الجواب: اس صورت میں گناہ ہونا مطلقا لازم نہیں بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ بیوی سے دیانۃ اتنی مدت تک نہ ملنے سے گناہ ہوتا ہے جس میں اندیشہ اسکی عفت زائل ہونے کا ہو یا یہ اندیشہ ہو کہ اس کو غیر مردوں کی طرف التفات ہوگا اب اس کو ہر شخص اپنی بیوی کی حالت میں غور کر کے دیکھ لے کہ اس کی بیوی  کتنی مدت تک مرد سے صبر کر سکتی ہے

اور کتنی مدت  میں اس کو مرد کی طرف اشتیاق ہوتا ہے بعض فقہاء نے اندازہ سے چار ماہ اس کی مدت مقرر کی ہے- وهي مدة الإيلاء، وبها أمر عمر رضي الله عنه أن لا يحبس رجل فوقها في الجيش. مگر اختلاف حالات و امزجہ سے اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے- اللہ اعلم ۔ امداد الاحکام: 2/381

شوہر کتنا عرصہ بیو ی سے جدا رہ سکتا ہے؟ (ملازمت یا تعلیم وتبلیغ کے لئے عرصہ دراز تک بیوی سے جدا رہنے سے متعلق مولانا ڈاکٹر عبدالواحد صاحب مدظلہٗ کے سوال کا جواب)     سوال:۔ بخدمت جناب عبداللہ میمن صاحب

   السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبر کاتہٗ  مزاج گرامی

!

   آنجناب کی ارسال کردہ کتابوں کے ہدیہ کی تیسری قسط موصول ہوئی ، جو کہ اصلاحی خطبات اور بیوی کے حقوق پر مشتمل تھی ، اس انتہائی عنایت اور کرم فرمائی پر بہت ہی مشکور وممنون ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب کی جان ومال اور علم میں برکت عطا فرمائیں ۔      جناب کے ہدیہ کی مناسبت سے ایک سوال نوک قلم پر آگیا ،

لیکن اس کا جواب جناب کے اور مولانا تقی عثمانی مدظلہٗ کے طیب خاطر پر موقوف کرتا ہوں ۔

             رسالہ’’بیوی کے حقوق‘‘ میں مولانا مدظلہٗ نے تحریر فرمایا:۔    فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ مرد کے لئے چار مہینے سے زیادہ گھر سے باہر رہنا بیوی کی اجازت اور اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں۔(ص:۶۱)       مفہوم مخالف سے یہ نکلا کہ بیوی کی اجازت سے سال دو سال کے لئے باہر رہ سکتے ہیں ۔              اردو کی

بعض کتابوں میں تو یہ مسئلے ایسے ہی لکھا ہے ، لیکن کیا عربی فتاویٰ اور فقہ کی کتابوں میں حنفیہ کے نزدیک مسئلے کے اس طرح ہونے کی تصریح موجود ہے ؟ یہ تصریح تو موجد ہے کہ بیوی کی رضامندی اور خوش دلی سے وطی کو چار ماہ سے زائد مؤخر کرسکتا ہے ،

لیکن اس سے یہ مطلب نکالنا کہ کوئی شخص جوان بیوی سے اجازت لے کر سال دو سال اور زائد مدت کے لئے باہر جاسکتا ہے مشکل ہے ۔پھر اکا دکا کوئی واقعہ ایسا ہو تو شاید غیر معمولی حالات پر محمول کرلیا جائے ، لیکن موجودہ دور میں بڑے پیمانے پر ملازمت ، تعلیم اور تبلیغ کے لئے اس طرح نکلنا سمجھ سے باہر ہے ۔

بہر حال اگر ایسا حوالہ جناب مدظلہٗ سے حاصل کرکے روانہ کریں تو بڑا احسان ہوگا ۔

علاوہ ازیں اگر ایسا کوئی حوالہ موجود ہے تو پھر اس کی کیا توجیہ ہوگی کہ حضرت عمر فاروق ص نے یہ حکم جاری فرمایا کہ مجاہدین چار مہینے سے زیادہ گھر سے باہر نہ رہیں اور یہ حکم کیوں نہ دیا کہ چار مہینوں سے زیادہ کے لئے بیویوں سے اجازت لے کر نکلا کریں۔           میں نے اپنے اشکال کا خلاصہ تحریر کیا ہے ، اگر اس بارے میں کوئی رہنمائی میسر آجائے تو ممنون ہوں گا ۔

آخر میں ایک مرتبہ پھر شکر قبول فرمائیں ، مولانا مدظلہٗ کی خدمت میں سلام پیش فرمائیں ۔                                                                                                                                والسلام علیکم

مولانا ڈاکٹر عبدالواحد ،               جامعہ مدنیہ ،لاہور

جواب :۔ گرامی قدر مکرم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبر کاتہٗ

آنجناب کا گرامی نامہ مولانا عبداللہ میمن صاحب کے نام موصول ہوا ، اور آنجناب نے جس پہلو کی طرف متوجہ فرمایا ، اس پر غور کیا ، آپ نے درست فرمایا ہے کہ چار ماہ سے زائد گھر سے باہر رہنے کے جواز کے لئے صرف بیوی کی اجازت اور خوش دلی کافی نہیں ہونی چاہیئے ، اس مسئلہ میں فقہاء کی کوئی تصریح تو نہیں ملی ، سوائے درمختار کی اس عبارت کے :

      ’’ویسقط حقھا بمرۃ ویجب دیانۃ احیانا ولا یبلغ مدۃ الایلاء الا برضاھا‘‘۔ اسی کے تحت علامہ شامی رحمہ اللہ فتح القدیر کی مندر جہ ذیل عبارت نقل کی ہے:۔  ’’ویجب ان لا یبلغ بہ مدۃ الایلاء الا برضاھا وطیب نفسھا بہ‘‘ ۔ [درمختار مع شامی ،ج:۳،ص:۲۰۲]۔(۱حاشيه نمبر 1)  طبع سعید کراچی

لیکن یہ مسئلہ حق جماع سے متعلق ہے ، اور اس میں یہ تصریح ہے کہ عورت اپنی رضامندی سے اپنا یہ حق ترک کرسکتی ہے ، لیکن یہ درست ہے کہ مطلق سفر کے بارے میں فقہائے کرام رحمہم اللہ کی کوئی تصریح احقر کی نظر سے بھی نہیں گزری ، لیکن حضرت عمر فاروق ص کے واقعہ سے

علی اختلاف الروایات چار مہینے یا پانچ مہینے یا چھ مہینے تک سفر پر رہنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے ، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ عورت کے حق کی وجہ سے ہے ، اور یہ جب اس کا حق ہے تو وہ اس سے دست بردار بھی ہوسکتی ہے ، رہا یہ معاملہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم ص نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بیوی کی اجازت سے سپاہیوں کو چار ماہ سے زائد کے سفر پر بھیجا جاسکتا ہے ،

تو اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم ص  کو اپنے لشکر کے سپاہیوں کے لئے ایک ضابطہ مقرر کرنا تھا کہ ان کو کتنی مدت کے بعد واپس بلایا جائے ، اس کے لئے انہوں نے چار ماہ کی مدت علی الاطلاق مقرر فرمائی ، چنانچہ ان کے الفاظ یہ منقول ہیں کہ :۔

               ’’لا أحبس الجیش أکثر من ھذا ‘‘۔ [سنن بیھقی ،کتاب السیر ،ج:۹،ص:۲۹]۔ (حاشيه نمبر 1) طبع نشر السنة ملتان.

اور ’’فکتب عمر ان لا تحبس الجیوش فوق أربعۃ أشھر ‘‘۔  [مصنف عبدالرزاق ،ج:۷،ص:۱۵۱،۱۵۲]۔ (حاشيه نمبر 2) ناشر مجلس علمي

چونکہ سپاہیوں کے لئے کوئی نہ کوئی مدت مقرر کرنی ہی تھی ، اس لئے آپ صنے چار ماہ کی مدت علی الاطلاق مقرر فرمادی ، اور اس تدقیق کی ضرورت نہیں سمجھی کہ کس کی بیوی اس سے زائد کے لئے راضی ہے ، اور کس کی بیوی راضی نہیں ۔               البتہ سارہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ جب کہ گھر سے باہر رہنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو ، جہاں فتنے کا اندیشہ ہو ،

وہاں صر ف بیوی کی اجازت گھر سے باہر رہنے کے لئے کافی نہیں ، اور فتنے کے اس دور میں اس طرز عمل کی ہر گز حوصلہ افزائی نہ ہونی چاہیئے ۔ آپ کا یہ فرمانا بھی بجا اور درست ہے کہ احیانا ضرورت کے مواقع پر طویل سفر اختیار کرنا اور بات ہے ،

اور اس عمل کو معمول بنالینا دوسری بات ہے ،اور چونکہ ایسی صورت میں فتنے کے امکانات بہت قوی ہوجاتے ہیں ، اس لئے اس سے احتراز ہی کرنا چاہیئے ، خلاصہ یہ کہ جہاںفتنے کا ظن غالب ہو وہاں تو بیوی کی اجازت کے ساتھ بھی سفر اختیار کرنا جائز نہیں ، اور اس میں مدت کی کوئی قید نہیں ، اور جہاں ظن غالب نہ ہو ،

لیکن معتدبہ احتما ل ہو وہاں بھی حتی الامکان اس سے احتراز ہی لازم ہے ، جس کا حاصل یہ ہے کہ فقہاء کرام نے چار ماہ کا ذکر فرمایا ہے وہ عوارض سے قطع نظر کرتے ہوئے محض عورت کے حق کی بنیاد پر فرمایا ہے ، لیکن جہاں عوارض فتنہ موجود ہوں ، وہاں اس تفصیل پر عمل ہونا چاہیئے جو اوپر عرض کی گئی ۔

ھذا ماظھر لی    واللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ أعلم

والسلام

   محمد تقی عثمانی

– ۹؍۴؍۱۴۱۴ھ

(حاشيه نمبر 3: یہ فتویٰ حضرت والا دامت برکاتہم نے جوابی خط میں تحریر فرمایا ۔)

–

فتاوى عثماني،  ج: 2، ص:310-312،  زكريا  بكڈپو، ديوبند

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/125105

المرجع في تحديد أقصى مدة لغياب الزوج عن زوجته – إسلام ويب

السؤال

زوجي مسافر وأنا أرفض سفره. ما حكم الدين في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كثر كلام أهل العلم عن مسألة غياب الزوج عن زوجته، وحددوا المدة التي يحق للزوج فيها الغياب عن زوجته ولو بغير رضاها بستة أشهر، استنادا لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقَّتَ للناس في مغازيهم ستة أشهر. يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.

وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.

ولكن الذي يظهر أن هذا من عمر رضي الله عنه ومن العلماء بعده قد جرى مجرى الاجتهاد، ومعلوم أن الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها نص صريح تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. ولا شك أن زمان عمر رضي الله عنه ليس كزماننا، فقد كان أكثر الرجال والنساء في عصره في الغاية القصوى من التقوى والديانة والعفة والصيانة،

وكان داعي التقوى والتدين قويا وكان داعي الفتنة والشر ضعيفا، وكفي ذلك الزمان أنه زمان عمر الذي كان يخشاه الشيطان ويفر منه، وهذا مغاير بالكلية لزماننا هذا الذي أقبلت فيه الفتن تموج كموج البحر لا يكاد يسلم منها أحد.

 وعلى ذلك فإنا نرى أن يرد الأمر في هذه المسألة إلى الزوجين فهما أعلم الناس بأحوالهما، فإن اتفقا على مدة معينة تعلم الزوجة إطاقتها للصبر فيها عن زوجها ويعلم الزوج ذلك منها فلا حرج عليه في السفر سواء زاد وقته عن ستة أشهر أو نقص، أما إذا اختلفا فلا مفر من الرجوع إلى القاضي حينئذ ليقرر هذه الفترة حسب حال الزوجين.

 جاء في فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين رحمه الله: وإذا غاب الزوج عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيئاً فإن ذلك لا بأس به، لأن الحق لها فمتى رضيت بإسقاطه مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل. انتهى.

 ويقول الشيخ عطية صقر رحمه الله: ولئن كان عمر جعل أمد البعد أربعة أشهر في بعض الروايات فلعل ذلك كان مناسبا للبيئة والظروف التي ينفذ فيها هذا القرار، والبيئات والظروف مختلفة، والشعور بالبعد يختلف بين الشباب والكبار، ويختلف من زوجة لديها دين وخلق قوي إلى من ليس عندها ذلك، والزوج هو الذي يعرف ذلك ويقدره. انتهى.

وقال أيضا: ولئن كان عمر رضي اللّه عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر، فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع، فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها ومهما يكن من شيء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها، حفاظا على الأعراض، ومنعا للفساد، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. انتهى.

وفي النهاية فإنا ننصح الزوجة ألا تتعنت في هذا الأمر، وأن تتحلى بالحكمة والصبر خصوصا إذا كان سفر الزوج لحاجة معتبرة من طلب الرزق أوالعلم النافع.

والله أعلم

[6] لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك. -فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 436)

[7] الدر المختار على صدر حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 206): (ولا قسم في السفر) دفعا للحرج (فله السفر بمن شاء منهن والقرعة أحب) تطييبا لقلوبهن. اهـ

فتح الباري لابن حجر (9/ 312): ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجودا فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا طويلا ثم سافر راجعا فعليه قضاء مدة الإقامة وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية. والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة عكسها في الامرين معا. اهـ

[8] وفي البدائع يجب عليه التسوية بين الحرتين أو الأمتين في المأكول، والمشروب، والملبوس، والسكنى، والبيتوتة اهـ.

وهكذا ذكر الولوالجي، والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة فالتسوية فيها واجبة أيضا وأما على قول المفتى به من اعتبار حالهما فلا لأن إحداهما قد تكون غنية، والأخرى فقيرة فلا يلزمه التسوية بينهما مطلقا في النفقة، وفي الغاية: اتفقوا على التسوية في النفقة قال الشارح: وفيه نظر فإنه في النفقة يعتبر حالهما على المختار فكيف يدعي الاتفاق فيها على التسوية ولا يتأتى ذلك إلا على قول من يعتبر حال الرجل وحده اهـ. -البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (3/ 234)

[9](قوله وفي الملبوس والمأكول) أي والسكنى، ولو عبر بالنفقة لشمل الكل. ثم إن هذا معطوف على قوله فيه، وضميره للقسم المراد به البيتوتة فقط بقرينة العطف وقد علمت أن العدل في كلامه بمعنى عدم الجور لا بمعنى التسوية فإنها لا تلزم في النفقة مطلقا. قال في البحر: قال في البدائع: يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة، وهكذا ذكر الولوالجي والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة.

وأما على القول المفتى به من اعتبار حالهما فلا فإن إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة، فلا يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة. اهـ. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 202)

[10] وإنما الاختلاف فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل، فإن كان موسرا وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين، وفي عكسه نفقة المعسرين. وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسألتين وهو فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة.

اهـ[تنبيه] صرحوا ببيان اليسار والإعسار في نفقة الأقارب ولم أر من عرفهما في نفقة الزوجة، ولعلهم وكلوا ذلك إلى العرف والنظر إلى الحال من التوسع في الإنفاق وعدمه، ويؤيده قول البدائع: حتى لو كان الرجل مفرطا في اليسار يأكل خبز الحوارى ولحم الدجاج والمرأة مفرطة في الفقر تأكل في بيت أهلها خبز الشعير يطعمها خبز الحنطة ولحم الشاة. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 575)

[11]    وَإِذَا قَامَ الزَّوْجُ بِالْوَاجِبِ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ , فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُفَضِّلَ إحْدَاهُنَّ عَنْ الْأُخْرَى فِي ذَلِكَ , أَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ فِي الْعَطَاءِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ كَمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي أَصْلِ الْوَاجِبِ ؟

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ : فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنَّ الزَّوْجَ إنْ أَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ زَوْجَاتِهِ مَا يَجِبُ لَهَا , فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ بِمَا شَاءَ , وَنَقَلَ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَ : لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي النَّفَقَةِ وَالشَّهَوَاتِ وَالْكِسْوَةِ إذَا كَانَتْ الْأُخْرَى كِفَايَةً , وَيَشْتَرِيَ لِهَذِهِ أَرْفَعَ مِنْ ثَوْبِ هَذِهِ وَتَكُونُ تِلْكَ فِي كِفَايَةٍ , وَهَذَا لِأَنَّ التَّسْوِيَةَ فِي هَذَا كُلِّهِ تَشُقُّ , فَلَوْ وَجَبَ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِهِ إلَّا بِحَرَجٍ , فَسَقَطَ وُجُوبُهُ , كَالتَّسْوِيَةِ فِي الْوَطْءِ .

لَكِنَّهُمْ قَالُوا : إنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُسَوِّيَ الرَّجُلُ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي ذَلِكَ , وَعَلَّلَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ . وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ : يَجِبُ أَنْ يَعْدِلَ الزَّوْجُ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِيمَا يُعْطِي مِنْ مَالِهِ بَعْدَ إقَامَتِهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَا يَجِبُ لَهَا . وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي النَّفَقَةِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ النَّفَقَةَ تُقَدَّرُ بِحَسَبِ حَالِ الزَّوْجِ , أَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ النَّفَقَةَ تُقَدَّرُ بِحَسَبِ حَالِهِمَا فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ ,

فَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي النَّفَقَةِ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا قَدْ تَكُونُ غَنِيَّةً وَأُخْرَى فَقِيرَةً . -الموسوعة الفقهية الكويتية (34/ 316-317، بترقيم الشاملة آليا)

[12]  بیویوں کے درمیان عدل کرنے کے معنی اور فقہاء کے کلام  پر ایک اشکال کا جواب

سوال: متعدد ازواج میں عدل کا حکم قرآن سے ثابت ہے اور وہاں اسے عام رکھا گیا ہے جس کے معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ کم از کم امور اختیاریہ میں تو من کل الوجوہ عدل ہونا چاھئے یعنی سفر میں اور نفقہ میں اور وطی میں، سفر میں بھی پھر فقھاء نے اجازت دی ہے کہ خواہ جسے لے جاوے، نفقہ میں موسرہ اور معسرہ کی حالت کا اعتبار کیا ہے جس سے ممکن اور اغلب ہے کہ ایک کی حیثیت سو روپیہ ماہوار کی ہو

اور ایک کی دس روپیہ ماہوار کی، وطی میں عدل نہیں ہے بلکہ اختیاری زوجہ پر موقوف ہے، اس کے بعد عدل واقعی نہیں رہتا بلکہ ایک فرضی دکھاوے کی صورت رہ جاتی ہے کہ قسم میں دونوں برابر رہیں

الجواب؛ آپ نے عدل کے معنی تسویہ سمجھے ہیں اس لئے غلط فھمی ہوئی، عدل کے معنی جور کے مقابل ہیں یعنی ہر چیز کے ساتھ اس کے مناسب اور حق واجب کے موافق برتاؤ کرنا، پس اگر زوجتین یسار واعسار میں مساوی ہیں تو نفقہ میں تسویہ ورنہ حسب حیثیت عدل واجب ہے، تعدد ازواج کی صورت تسویہ صرف بیتوتہ وصلات زائدہ میں واجب ہے جبکہ سب حرائر ہوں بقیہ امور میں عدل ہی واجب ہے نہ کہ تسویہ۔ امداد الاحکام: 3/377

[13] وَلَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فِي بَلَدَيْنِ فَأَقَامَ فِي بَلَدِ إحداهن فَإِنِ اعْتَزَلَهَا فِي بَلَدِهَا وَلَمْ يَقُمْ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْمُقَامُ فِي بَلَدِ الْأُخْرَى، لِأَنَّهُ لَيْسَ مُقَامُهُ فِي بَلَدِ الزَّوْجَةِ قَسْمًا يُقْضَى، وَلَوْ كَانَ قَدْ أَقَامَ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ الْأُخْرَى فَيُقِيمَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فِي مَنْزِلِهَا مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ، لِأَنَّ الْقَسْمَ لَا يَسْقُطُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ كَمَا لا يسقط باختلاف المحال. -الحاوي الكبير (9/ 584)

[14] فصل: فإن كانت امرأتاه في بلدين، فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه، ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان، سقط حقها لنشوزها. وإن أحب القسم بينهما في بلديهما، لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة، فيجعل المدة بحسب ما يمكن، كشهر وشهر، أو أكثر، أو أقل، على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. -المغني لابن قدامة (7/ 311)

[15]  قال فى الدر: (وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر، فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر؛ فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة؛ فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم. اهـ

قال ابن عابدين تحته: (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى، ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة، نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن (قوله لطفله) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، ويقال جارية، طفل، وطفلة، كذا في المغرب.

وقيل أول ما يولد صبي ثم طفل ح عن النهر … (قوله الفقير) أي إن لم يبلغ حد الكسب، فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكرا، بخلاف الأنثى كما قدمه في الحضانة عن المؤيدية. … (قوله يكتسب أو يتكفف) قدم الكسب؛ لأنه الواجب أولا، إذ لا يجوز التكفف: أي طلب الكفاف بمسألة الناس إلا عند العجز عن الاكتساب. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 612)

[16] قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى:- ولا ينبغي أن يجوز ذلك ولا يقيم عند إحداهن أكثر مما يقيم عند الأخرى إلا أن تأذن له في ذلك.

فإنه بلغنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه استأذن نساءه في مرضه أن يكون في بيت عائشة، فأَذِنَّ له، فكان في بيت عائشة حتى قُبِضَ – صلى الله عليه وسلم. … ولو كان عند رجل امرأة قد خلا من سنها،

فأراد أن يستبدل بها شابة وأن يفارقها، فطلبت إليه أن يمسكها وأن يتزوج عليها، وأن يقيم عند التي يتزوج بها  أياماً، ثم يعود عندها يوماً. … واحداً، فتزوج على هذا الشرط، كان ذلك جائزاً لا بأس، لقول الله تعالى في كتابه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}. [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب]

وبلغنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال لسودة بنت زمعة: “اعتدي”. فسألته بوجه الله أن يراجعها، وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع أزواجه. قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر عائشة.

ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند الأخرى إذا أذنت له. اهــــ (كتاب الأصل للإمام محمد: 10/359-360 ط. دار ابن حزم، بيروت – لبنان)

[17] جاء في الفتاوى الهندية: وإذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها على ثلاثة دراهم كل شهر فهو جائز، ثم الأصل في جنس مسائل الصلح عن النفقة أن الصلح على النفقة من الزوجين متى حصل بشيء يجوز للقاضي أن يفرض على الزوج في نفقتها بحال يعتبر الصلح بينهما تقديرا للنفقة. … وإذا صالح امرأته عن نفقة سنة على ثوب، ودفع إليها فهو جائز. اهــــ (1/553-554 ط. دار الفكر)

[18] فى الدر: (ولو) (تركت قسمها) بالكسر: أي نوبتها (لضرتها) (صح، ولها الرجوع في ذلك) في المستقبل لأنه ما وجب فما سقط. اهـ

قال ابن عابدين تحته: (قوله صح) شمل ما لو كان بشرط رشوة منه أو منها وإن بطل الشرط كما أوضحه في الفتح. …  (قوله لأنه) أي حقها وهو القسم ما وجب أي لم يجب بعد، فما سقط أي فلم يسقط بإسقاطها ح. -الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 206-207)

[19] وقد اختلف الفقهاء في زوجة الغائب والمفقود والمحبوس إذا طلبت التّفريق لذلك ، هل تجاب إلى طلبها ؟ على أقوال بيانها فيما يلي :

أ – التّفريق للغيبة :

87 – اختلف الفقهاء في جواز التّفريق للغيبة على أقوال مبناها اختلافهم في حكم استدامة الوطء ، أهو حقّ للزّوجة مثل ما هو حقّ للزّوج ؟

فذهب الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة في قول القاضي ، إلى أنّ دوام الوطء قضاء حقّ للرّجل فقط ، وليس للزّوجة فيه حقّ ، فإذا ما ترك الزّوج وطء زوجته مدّةً لم يكن ظالماً لها أمام القاضي ، سواء أكان في ذلك حاضراً أم غائبا ، طالت غيبته أم لا ، لأنّ حقّها في الوطء قضاء ينقضي بالمرّة الواحدة ، فإذا استوفتها لم يعد لها في الوطء حقّ في القضاء ، وعلى هذا فإذا غاب الزّوج عن زوجته مدّةً ما مهما طالت ، وترك لها ما تنفق منه على نفسها ، لم يكن لها حقّ طلب التّفريق لذلك ، إلاّ

أنّ الحنابلة في قولهم هذا قيّدوا عدم وجوب الوطء بعدم قصد الإضرار بالزّوجة ، فإذا قصد بذلك الإضرار بها عوقب وعزّر ، لاختلال شرط سقوط الوجوب . وذهب الحنابلة في قولهم الثّاني وهو الأظهر إلى أنّ استدامة الوطء واجب للزّوجة على زوجها قضاءً ، ما لم يكن بالزّوج عذر مانع من ذلك كمرض أو غيره ، وعلى هذا فإذا غاب الزّوج عن زوجته مدّةً بغير عذر ، كان لها طلب التّفريق منه ، فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك .

أمّا المالكيّة ، فقد ذهبوا إلى أنّ استدامة الوطء حقّ للزّوجة مطلقاً ، وعلى ذلك فإنّ الرّجل إذا غاب عن زوجته مدّةً ، كان لها طلب التّفريق منه ، سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر ، لأنّ حقّها في الوطء واجب مطلقاً عندهم . -الموسوعة الفقهية الكويتية (30/ 67-68، بترقيم الشاملة آليا)

[20] جاء في فتاوى منبر التوحيد و الجهاد:-

ما حكم طلاق زوجتي من أجل الخروج من غزة للجهاد في سبيل الله؟

رقم السؤال: 2287

أنا فلسطيني أعيش في غزة عاقد على فتاة وموعد (الزواج) قد اقترب وأريد النفير إلى ساحات الجهاد كالعراق أو اليمن أو افغانستان ان تيسر ذلك (يعني ما حددت كيف أخرج لحتى الآن)، ولكني أجد في الزواج معيقا لي من الخروج من غزة حيث أنني لا أستطيع أن أصحب زوجتي معي، ولا أستطيع أن أتركها معلقة، فما الرأي الشرعي بذلك؟! وشكرا لكم

السائل: مسلم فلسطيني

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه؛ وبعد … إن أمر الزواج لا يتعارض مع الجهاد في سبيل الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يمنعه قتال أعدائه عن الزواج. ولكن الذي يبدو من سؤالك أنَّ الأمر لم يتيسر لك بعدُ، لذلك ننصحك بإتمام زواجك ولا تطلق زوجك لأمرٍ مظنون قد لا يكون مستقبلا، مع استحباب إعلامها بما تنوي أن تقوم به حتى تختار لنفسها من الآن.

فإن تيسر لك النفير بعدُ، فلك أن تطلق زوجك ولا تتركها معلقة، وإن كنا ننصح أيضا بتخييرها في أمر طلاقها، فمن النساء من تحب أن تظل مرتبطة بمجاهد، لتنال أجرًا مثله على صبرها ووفائها. وإن كان من نصيحة أخيرة أوجهها لأخي السائل فأقول: إن ساحة فلسطين وخاصة غزة تحتاج إلى كثير من السواعد التي تبني، والجهد المتواصل، وحشد جميع الطاقات، فإذا كانت بهذه الكيفية فكيف لنا أن نتركها ونتوجه لغيرها؟! فالغريب أن ننتظر من يأتي مهاجرا ليشارك

في البناء، ثم نجد الأنصار يهاجرون منها مفرغين الساحة من جهدهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياك إلى ما يحبه ربنا ويرضاه. هذا؛ وبالله التوفيق. (منتدى الأسئلة: 4/167)

[21] إذا لم ترض زوجته بغيابه عنها أكثر من ستة أشهر – الإسلام سؤال وجواب

السؤال

أنا أرسلت إليكم سؤالي وقصتي عن غيابي عن زوجتي لمدة أكثر من 6 أشهر وقلتم لي إذا رضيت الزوجة فلا حرج . فما الحال إن لم ترض زوجتي ؟ ولكن هي مغلوبة على أمرها نظرا لسوء الظروف وأنا ما بيدي حيلة حيث إنني إذا رجعت إليها للعمل في بلادي بجوارها فالعمل لا يكفى لسد المأكل فما بالك بباقي الأشياء التي نحتاجها . فليس أمامي إلا العمل بعيدا عنها ، والفترة ربما تطول إلى 7سنوات أو أكثر وأنا لا أراها إلا شهراً واحداً في العام .

فما حكم الإسلام في هذا الموضوع إن لم ترض زوجتي في حالتي الصعبة هذه ؟ وما حكم الإسلام في حالة عدم رضا الزوجة ، والزوج قادر على العودة بجوارها ولكن هو لا يريد العودة لها إلا كل فترات طويلة حبا في المال؟

الجواب

الحمد لله. إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة ، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ .
سواء كان سفر الزوج وغيابه بعذر كحاجته إلى المال وعدم وجود عمل له في بلده ، أو كان لغير عذر . بل حبّاً في المال – كما ذكرت في سؤالك .

ولكن الفرق بين حال العذر وعدمه : أن الزوج في حال العذر لا يلزمه الرجوع ، ولا يأثم إذا لم يرجع .
أما في حال عدم العذر فيجب عليه العودة ، ويأثم إذا لم يرجع .
وفي الحالتين للمرأة طلب الطلاق ، دفعاً للضرر الواقع عليها .

ولا يجوز للزوج أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها . قال الله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ) البقرة/231 ، وقال تعالى : ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) الطلاق/2 .
قال في “كشاف القناع” (5/193) : ” ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجةٍ سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره ، للعذر … وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك ، لما روى أبو حفص بإسناده عن يزيد بن أسلم قال : بينا عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة وهي تقول :
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه

فوالله لولا خشية الله والحيا لحرك من هذا السرير جوانبه

فسأل عنها فقيل له : فلانة زوجها غائب في سبيل الله ، فأرسل إليها امرأة تكون معها ، وبعث إلى زوجها فأقفله (أي أرجعه) ثم دخل على حفصة فقال : بنية كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : سبحان الله ! مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت : خمسة أشهر ستة أشهر ، فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر ، يسيرون شهرا ، ويقيمون أربعة أشهر ، ويرجعون في شهر .

ومحل لزوم قدومه إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب رزقٍ يحتاج إليه فلا يلزمه القدوم , لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره ، فيكتب إليه الحاكم ليقدُم . فإن أبى أن يقدم من غير عذرٍ بعد مراسلة الحاكم إليه فسخ الحاكم نكاحه لأنه ترك حقا عليه تتضرر به المرأة ” انتهى بتصرف .
وفي “الموسوعة الفقهية” (29/63): ” فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر , كان لها طلب التفريق منه , فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك [هذا مذهب الحنابلة].
أما المالكية , فقد ذهبوا إلى أن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة , كان لها طلب التفريق منه , سواء أكان سفره هذا لعذر أم لغير عذر , لأن حقها في الوطء واجب ” انتهى بتصرف .

وسئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله : أنا شاب متغرب ومتزوج والحمد لله ، لكن البلد التي أعمل بها لا تسمح أنظمتها بقدوم الزوجة إلا لبعض الوظائف والرتب ، فما حكم الدين الحنيف في ذلك حيث أن الإجازة تكون بعد كل سنة أو 14 شهر بالضبط ؟

فأجاب : ” قد حدد بعض الصحابة غيبة الزوج بأربعة أشهر وبعضهم بنصف سنة ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها ، فإذا مضى عليه نصف سنة وطلبت قدومه وتمكّن لزمه ذلك ، فإن امتنع فلها الرفع إلى القاضي ليفسخ النكاح ، فأما إن سمحت له زوجته بالبقاء ولو طالت المدة وزادت عن السنة أو السنتين فلا بأس بذلك فإن الحق لها وقد أسقطته فليس لها طلب الفسخ ما دامت قد رضيت بغيابه ، وما دام قد أمّن لها رزقها وكسوتها وما تحتاجه، والله ولي التوفيق ” انتهى من “فتاوى إسلامية” (3/212).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل متزوج وله أبناء من زوجته يقول سافرت من وطني لأحسن وضعي وكانت فترة غيابي تقارب ثلاث سنوات مع العلم أني لم أقطع عن زوجتي المصاريف والمراسلة باستمرار فضيلة الشيخ هل لها في الشرع حق وما هو ؟ وهل علي إثم في هذا؟

فأجاب رحمه الله : ” أقول إن المرأة لها حق على زوجها أن يستمتع بها وتستمتع به كما جرت به العادة ، وإذا غاب عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيء فإن ذلك لا بأس به ، لأن الحق لها فمتى رضيت بإسقاطها مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر ، أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل

” انتهى من “فتاوى نور على الدرب”.
والحاصل : أن غياب الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر ، إن رضيت به زوجته ، وكان قد تركها في مكان آمن ، فلا إشكال ، وإن لم ترض بذلك ، فلها رفع أمرها للقضاء الشرعي ، ليُنظر في أمرها : هل يعذر زوجها أو يلزم بالعودة ، أو يفسخ النكاح .

وينبغي للزوج أن يدرك أثر غيابه على زوجته وأولاده ، وأن يؤثر صلاحهم ورعايتهم على جمع المال ، إن كان يجد كفايته في بلده ، فإن مصيبة الدين لا يجبرها شيء ، ولا يعوضها مال ولا متاع ، وكم من البيوت قد فسد شبابها وبناتها بسبب غياب الأب وسفره ، نسأل الله العافية .
ولهذا نوصيك بتقوى الله تعالى ، والحرص على أهلك وأولادك ، وبذل الوسع في توفير شيء من المال لتعود وتستقر في بلدك ، أو تحملهم إليك ، فإن للزوجة حقا ، وللأولاد حقا ، وأنت غدا مسئول أمام الله عن هذه الرعية .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .

والفتوى مذكور على الرارط التالي: https://islamqa.info/ar/answers/102311/

[22] جاء في [سنن سعيد بن منصور (2/ 209-210)]: باب الغازي يطيل الغيبة عن أهله

2461 – حدثنا سعيد قال: نا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الثغور يأمرهم أن يأخذوا الرجال بالقفول إلى النساء، فإن فعلوا، وإلا أخذوهم بالنفقة، فإن أنفقوا وإلا أخذوهم بالطلاق، فإن طلقوا وإلا أخذوهم بالنفقة فيما مضى»

2462 – حدثنا سعيد قال: نا عبد الله بن وهب، قال: أنا عمرو بن الحارث، أن بكيرا، حدثه أن عمر بن الخطاب حرس ليلة ومعه عبد الله بن الأرقم، فرأى سوادا، فقال: «يا عبد الله، انظر ما هذا؟» فذهب، فإذا هو بامرأة، فقال: ما شأنك؟ فقالت: ما ساءك وساء صاحبك الذي معك؟ قال: ومن هو؟ قالت: عمر، أفي الله أن يحبس زوجي عني سنة، وأنا أشتهي [ص:210] ما تشتهي النساء؟ فرجع إلى عمر، فأخبره، فسألها: «أين بعثه؟» فأخبرته، فكتب إليه، فأقدمه

2463 – حدثنا سعيد قال: نا عطاف بن خالد، قال: نا زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه خرج ليلة يحرس الناس، فمر بامرأة وهي في بيتها وهي تقول:

[البحر الطويل]

تطاول هذا الليل واسود جانبه … وطال علي أن لا خليل ألاعبه

فوالله لولا خشية الله وحده … لحرك من هذا السرير جوانبه

فلما أصبح عمر أرسل إلى المرأة، فسأل عنها، فقيل: هذه فلانة بنت فلان، وزوجها غاز في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة، فقال: كوني معها حتى يأتي زوجها، وكتب إلى زوجها، فأقفله، ثم ذهب إلى حفصة بنته، فقال لها: «يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟»

فقالت له: يا أبه، يغفر الله لك أمثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال لها: «إنه لولا أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية، ما سألتك عن هذا» ، قالت: أربعة أشهر، أو خمسة أشهر، أو ستة أشهر، فقال عمر: «يغزو الناس يسيرون شهرا ذاهبين ويكونون في غزوهم أربعة أشهر، ويقفلون شهرا» ، فوقت ذلك للناس من سنتهم في غزوهم “. -سنن سعيد بن منصور (2/ 209-210)

[23] 12593  – عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق، أن عمر، وهو يطوف سمع امرأة، وهي تقول:

[البحر الطويل]

تطاول هذا الليل واخضل جانبه … وأرقني إذ لا خليل ألاعبه

فلولا حذار الله لا شيء مثله … لزعزع من هذا السرير جوانبه

فقال عمر: «فما لك؟» قالت: أغربت زوجي منذ أربعة أشهر، وقد اشتقت إليه. فقال: «أردت سوءا؟» قالت: معاذ الله قال: «فاملكي على نفسك فإنما هو البريد إليه» فبعث إليه، ثم دخل على حفصة فقال: «إني سائلك عن أمر قد أهمني فأفرجيه عني، كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟» فخفضت رأسها فاستحيت. فقال: «فإن الله لا يستحيي من الحق»، فأشارت ثلاثة أشهر وإلا فأربعة. فكتب عمر «ألا تحبس [ص:152] الجيوش فوق أربعة أشهر»

12594 – عن معمر قال: بلغني، أن عمر بن الخطاب، سمع امرأة، وهي تقول:

[البحر الطويل]

تطاول هذا الليل واسود جانبه … وأرقني إذ لا حبيب ألاعبه

فلولا الذي فوق السماوات عرشه … لزعزع من هذا السرير جوانبه

فأصبح عمر فأرسل إليها فقال: «أنت القائلة كذا وكذا؟» قالت: نعم. قال: «ولم؟» قالت: أجهزت زوجي في هذه البعوث. قال: فسأل عمر حفصة «كم تصبر المرأة من زوجها؟» فقالت: «ستة أشهر»، فكان عمر بعد ذلك يقفل بعوثه لستة أشهر. -مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 151)

[24] 17628 – أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليل فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا حبيب ألاعبه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحفصة بنت عمر رضي الله عنها كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فقالت ستة أو أربعة أشهر فقال عمر رضي الله عنه لا أحبس الجيش أكثر من هذا. -سنن البيهقي الكبرى (9/ 29)

[25]قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى:- ولا ينبغي أن يجوز ذلك ولا يقيم عند إحداهن أكثر مما يقيم عند الأخرى إلا أن تأذن له في ذلك.

فإنه بلغنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه استأذن نساءه في مرضه أن يكون في بيت عائشة، فأَذِنَّ له، فكان في بيت عائشة حتى قُبِضَ – صلى الله عليه وسلم. … ولو كان عند رجل امرأة قد خلا من سنها، فأراد أن يستبدل بها شابة وأن يفارقها، فطلبت إليه أن يمسكها وأن يتزوج عليها، وأن يقيم عند التي يتزوج بها  أياماً، ثم يعود عندها يوماً. … واحداً، فتزوج على هذا الشرط، كان ذلك جائزاً لا بأس، لقول الله تعالى في كتابه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}. [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب]

وبلغنا عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال لسودة بنت زمعة: “اعتدي”. فسألته بوجه الله أن يراجعها، وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع أزواجه. قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر عائشة.

ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند الأخرى إذا أذنت له. اهـ (كتاب الأصل للإمام محمد: 10/359-360 ط. دار ابن حزم، بيروت – لبنان)

[26] قال فى الدر: ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ الإيلاء إلا برضاها. اهـ

قال ابن عابدين تحته: (قوله ويسقط حقها بمرة) قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقا لا يحل له، صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة، لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا فيه مدة.

ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به. اهـ. قال في النهر: في هذا الكلام تصريح بأن الجماع بعد المرة حقه لا حقها اهـ. قلت: فيه نظر بل هو حقه وحقها أيضا، لما علمت من أنه واجب ديانة. قال في البحر: وحيث علم أن الوطء لا يدخل تحت القسم فهل هو واجب للزوجة وفي البدائع: لها أن تطالبه بالوطء لأن حله لها حقها، كما أن حلها له حقه، وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابنا وعند بعضهم تجب عليه في الحكم. اهـ.

وبه علم أنه كان على الشارح أن يقول ويسقط حقها بمرة في القضاء أي لأنه لو لم يصبها مرة يؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد. أما لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد، بل يأمره بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك وسيأتي في باب الظهار أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر أو

يطلق وهذا ربما يؤيد القول المار بأنه تجب الزيادة عليه في الحكم فتأمل (قوله ولا يبلغ مدة الإيلاء) تقدم عن الفتح التعبير بقوله ويجب أن لا يبلغ إلخ. وظاهره أنه منقول، لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر، فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح فالظاهر أن ما هنا مبني على هذا البحث تأمل، ثم قوله وهو أربعة يفيد أن المراد إيلاء الحرة، ويؤيد ذلك أن عمر – رضي الله تعالى عنه –

لما سمع في الليل امرأة تقول: فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزحزح من هذا السرير جوانبه فسأل عنها فإذا زوجها في الجهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل: فقالت أربعة أشهر، فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها، ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء فيها. -رد المحتار 3\202-203

[27] شوہر کتنا عرصہ بیو ی سے جدا رہ سکتا ہے؟

(ملازمت یا تعلیم وتبلیغ کے لئے عرصہ دراز تک بیوی سے جدا رہنے سے متعلق مولانا ڈاکٹر عبدالواحد صاحب مدظلہٗ کے سوال کا جواب)

               سوال:۔ بخدمت جناب عبداللہ میمن صاحب

                                                                           السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبر کاتہٗ

مزاج گرامی !

آنجناب کی ارسال کردہ کتابوں کے ہدیہ کی تیسری قسط موصول ہوئی ، جو کہ اصلاحی خطبات اور بیوی کے حقوق پر مشتمل تھی ، اس انتہائی عنایت اور کرم فرمائی پر بہت ہی مشکور وممنون ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب کی جان ومال اور علم میں برکت عطا فرمائیں ۔

               جناب کے ہدیہ کی مناسبت سے ایک سوال نوک قلم پر آگیا ، لیکن اس کا جواب جناب کے اور مولانا تقی عثمانی مدظلہٗ کے طیب خاطر پر موقوف کرتا ہوں ۔

               رسالہ’’بیوی کے حقوق‘‘ میں مولانا مدظلہٗ نے تحریر فرمایا:۔

               فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ مرد کے لئے چار مہینے سے زیادہ گھر سے باہر رہنا بیوی کی اجازت اور اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں۔(ص:۶۱)

               مفہوم مخالف سے یہ نکلا کہ بیوی کی اجازت سے سال دو سال کے لئے باہر رہ سکتے ہیں ۔

               اردو کی بعض کتابوں میں تو یہ مسئلے ایسے ہی لکھا ہے ، لیکن

کیا عربی فتاویٰ اور فقہ کی کتابوں میں حنفیہ کے نزدیک مسئلے کے اس طرح ہونے کی تصریح موجود ہے ؟ یہ تصریح تو موجد ہے کہ بیوی کی رضامندی اور خوش دلی سے وطی کو چار ماہ سے زائد مؤخر کرسکتا ہے ، لیکن اس سے یہ مطلب نکالنا کہ کوئی شخص جوان بیوی سے اجازت لے کر سال دو سال اور زائد مدت کے لئے باہر جاسکتا ہے مشکل ہے ۔پھر اکا دکا کوئی واقعہ ایسا ہو تو شاید غیر معمولی حالات پر محمول کرلیا جائے ،

لیکن موجودہ دور میں بڑے پیمانے پر ملازمت ، تعلیم اور تبلیغ کے لئے اس طرح نکلنا سمجھ سے باہر ہے ۔

بہر حال اگر ایسا حوالہ جناب مدظلہٗ سے حاصل کرکے روانہ کریں تو بڑا احسان ہوگا ۔

علاوہ ازیں اگر ایسا کوئی حوالہ موجود ہے تو پھر اس کی کیا توجیہ ہوگی کہ حضرت عمر فاروق ص نے یہ حکم جاری فرمایا کہ مجاہدین چار مہینے سے زیادہ گھر سے باہر نہ رہیں اور یہ حکم کیوں نہ دیا کہ چار مہینوں سے زیادہ کے لئے بیویوں سے اجازت لے کر نکلا کریں۔

         میں نے اپنے اشکال کا خلاصہ تحریر کیا ہے ، اگر اس بارے میں کوئی رہنمائی میسر آجائے تو ممنون ہوں گا ۔

آخر میں ایک مرتبہ پھر شکر قبول فرمائیں ، مولانا مدظلہٗ کی خدمت میں سلام پیش فرمائیں ۔                                                                                                                                والسلام علیکم

مولانا ڈاکٹر عبدالواحد ،               جامعہ مدنیہ ،لاہور

جواب :۔ گرامی قدر مکرم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبر کاتہٗ

آنجناب کا گرامی نامہ مولانا عبداللہ میمن صاحب کے نام موصول ہوا ، اور آنجناب نے جس پہلو کی طرف متوجہ فرمایا ، اس پر غور کیا ، آپ نے درست فرمایا ہے کہ چار ماہ سے زائد گھر سے باہر رہنے کے جواز کے

 لئے صرف بیوی کی اجازت اور خوش دلی کافی نہیں ہونی چاہیئے ، اس مسئلہ میں فقہاء کی کوئی تصریح تو نہیں ملی ، سوائے درمختار کی اس عبارت کے :    ’’ویسقط حقھا بمرۃ ویجب دیانۃ احیانا ولا یبلغ مدۃ الایلاء الا برضاھا‘‘۔ اسی کے تحت علامہ شامی رحمہ اللہ فتح القدیر کی مندر جہ ذیل عبارت نقل کی ہے:۔  ’’ویجب ان لا یبلغ بہ مدۃ الایلاء الا برضاھا وطیب نفسھا بہ‘‘ ۔ [درمختار مع شامی ،ج:۳،ص:۲۰۲]۔(۱حاشيه نمبر 1)  طبع سعید کراچی

لیکن یہ مسئلہ حق جماع سے متعلق ہے ، اور اس میں یہ تصریح ہے کہ عورت اپنی رضامندی سے اپنا یہ حق ترک کرسکتی ہے ، لیکن یہ درست ہے کہ مطلق سفر کے بارے میں فقہائے کرام رحمہم اللہ کی کوئی تصریح احقر کی نظر سے بھی نہیں گزری ، لیکن حضرت عمر فاروق ص کے واقعہ سے علی اختلاف الروایات چار مہینے یا پانچ مہینے یا چھ مہینے تک سفر پر رہنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے ،

لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہ عورت کے حق کی وجہ سے ہے ، اور یہ جب اس کا حق ہے تو وہ اس سے دست بردار بھی ہوسکتی ہے ، رہا یہ معاملہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم ص نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بیوی کی اجازت سے سپاہیوں کو چار ماہ سے زائد کے سفر پر بھیجا جاسکتا ہے ،

تو اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم ص  کو اپنے لشکر کے سپاہیوں کے لئے ایک ضابطہ مقرر کرنا تھا کہ ان کو کتنی مدت کے بعد واپس بلایا جائے ، اس کے لئے انہوں نے چار ماہ کی مدت علی الاطلاق مقرر فرمائی ، چنانچہ ان کے الفاظ یہ منقول ہیں کہ :۔

’’لا أحبس الجیش أکثر من ھذا ‘‘۔ [سنن بیھقی ،کتاب السیر ،ج:۹،ص:۲۹]۔ (حاشيه نمبر 1) طبع نشر السنة ملتان.

اور ’’فکتب عمر ان لا تحبس الجیوش فوق أربعۃ أشھر ‘‘۔  [مصنف عبدالرزاق ،ج:۷،ص:۱۵۱،۱۵۲]۔ (حاشيه نمبر 2) ناشر مجلس علمي

چونکہ سپاہیوں کے لئے کوئی نہ کوئی مدت مقرر کرنی ہی تھی ، اس لئے آپ صنے چار ماہ کی مدت علی الاطلاق مقرر فرمادی ، اور اس تدقیق کی ضرورت نہیں سمجھی کہ کس کی بیوی اس سے زائد کے لئے راضی ہے ، اور کس کی بیوی راضی نہیں ۔

             البتہ سارہ تفصیل اس صورت میں ہے کہ جب کہ گھر سے باہر رہنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو ، جہاں فتنے کا اندیشہ ہو ، وہاں صر ف بیوی کی اجازت گھر سے باہر رہنے کے لئے کافی نہیں ،

اور فتنے کے اس دور میں اس طرز عمل کی ہر گز حوصلہ افزائی نہ ہونی چاہیئے ۔ آپ کا یہ فرمانا بھی بجا اور درست ہے کہ احیانا ضرورت کے مواقع پر طویل سفر اختیار کرنا اور بات ہے ،اور اس عمل کو معمول بنالینا دوسری بات ہے ،

اور چونکہ ایسی صورت میں فتنے کے امکانات بہت قوی ہوجاتے ہیں ، اس لئے اس سے احتراز ہی کرنا چاہیئے ، خلاصہ یہ کہ جہاںفتنے کا ظن غالب ہو وہاں تو بیوی کی اجازت کے ساتھ بھی سفر اختیار کرنا جائز نہیں ،

اور اس میں مدت کی کوئی قید نہیں ، اور جہاں ظن غالب نہ ہو ، لیکن معتدبہ احتما ل ہو وہاں بھی حتی الامکان اس سے احتراز ہی لازم ہے ، جس کا حاصل یہ ہے کہ فقہاء کرام نے چار ماہ کا ذکر فرمایا ہے وہ عوارض سے قطع نظر کرتے ہوئے محض عورت کے حق کی بنیاد پر فرمایا ہے ، لیکن جہاں عوارض فتنہ موجود ہوں ، وہاں اس تفصیل پر عمل ہونا چاہیئے جو اوپر عرض کی گئی ۔

ھذا ماظھر لی    واللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ أعلم

والسلام

   محمد تقی عثمانی

– ۹؍۴؍۱۴۱۴ھ

(حاشيه نمبر 3: یہ فتویٰ حضرت والا دامت برکاتہم نے جوابی خط میں تحریر فرمایا ۔)

-فتاوى عثماني،  ج: 2، ص:310-312،  زكريا  بكڈپو، ديوبند