তিন তালাক এর পর স্বামী অস্বীকার করলে বিধান কী?

তিন তালাক এর পর স্বামী অস্বীকার করলে বিধান কী?

পিডিএফ ডাউনলোড করুন

প্রশ্ন: সম্মানিত মুফতি সাহেব। আমার জানার বিষয় হলো, স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। স্ত্রী সামনাসামনি নিজ কানে শুনেছে। কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বামী দ্বীনদার নয়। যার ফলে এখন তালাকের কথা অস্বীকার করছে। স্ত্রী কোনোভাবে তা প্রমাণ করতে পারছে না। কারণ কোনো স্বাক্ষী উপস্থিত ছিল না।
এখন স্ত্রীর করণীয় কী? তার জন্য কি এ অবস্থায় উক্ত স্বামীর সংসার করার সুযোগ আছে? না থাকলে সে কিভাবে মুক্তি লাভ করবে?

الجواب باسم ملهم الصواب

উত্তর:

তালাক দেয়ার পর স্বামী অস্বীকার করলে

স্ত্রী যদি স্বামী কর্তৃক তাকে তিন তালাক প্রদানের কথা নিশ্চিত শুনে থাকেন, তাহলে তার জন্য উক্ত স্বামীর সাথে ঘর সংসার করার কোন সুযোগ নেই। যেভাবেই হোক তার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে।
স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করলে, পিত্রালয়ে বা অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যাবে। অথবা সামর্থ্য থাকলে স্বামীকে টাকা-পয়সা দিয়ে মুক্তি নিবে অথবা হক্বপন্থী আলেমদের সালিশের মাধ্যমে আলাদা হয়ে যাবে।

المراجع و المصادر

* رد المحتار 3/251: (ط.سعيد): والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل له تمكينه. والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإنه حلف ولا بينة لها فالإثم عليه. اهـ. قلت: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلا ينافي ما قبله. ا هـ .

* الفتاوى البزازية1/169: سمعت بطلاق زوجها إياها ثلاثا ، ولا تقدر على منعه إلا بقتله إن علمت أنه يقربها تقتله بالدواء ، ولا تقتل نفسها ، وذكر الأوزجندي أنها ترفع الأمر إلى القاضي فإن لم يكن لها بينة تحلفه فإن حلف فالإثم عليه ، وإن قتلته فلا شيء عليها ، والبائن كالثلاث . شهد أن زوجها طلقها ثلاثا إن كان غائبا ساغ لها أن تتزوج بآخر ، وإن كان حاضرا لا لأن الزوج إن أنكر احتيج إلى القضاء بالفرقة ، ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج . ا هـ

.

*البحر الرائق 4/97: وقد ذكر في القنية خلافا فرقم للاصل بأنها إن قدرت على الهروب منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج بآخر لانها في حكم زوجية الاول قبل القضاء بالفرقة، ثم رمز شمس الائمة الاوزجندي وقال: قالوا هذا في القضاء ولها ذلك ديانة، وكذلك إن سمعته طلقها ثلاثا ثم جحد وحلف أنه لم يفعل وردها القاضي عليه لم يسعها المقام معه ولم يسعها أن تتزوج بغيره أيضا. قال – يعني البديع: والحاصل أنه على جواب شمس الاسلام الاوزجندي ونجم الدين النسفي والسيد أبي شجاع وأبي حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله تعالى، وعلى جواب الباقين لا يحل انتهى. وفي الفتاوى السراجية: إذا أخبرها ثقة أن الزوج طلقها وهو غائب وسعها أن تعتد وتتزوج ولم يقيده بالديانة والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وقد نقل في القنية قبل ذلك عن شرح السرخسي ما صورته: طلق امرأته ثلاثا وغاب عنها فلها أن تتزوج بزوج آخر بعد العدة ديانة. ونقل آخر أنه لا يجوز في المذهب الصحيح ا ه‍. قلت: إنما رقم لشمس الائمة الاوزجندي وهو الموافق لما تقدم عنه والقائل بأنه المذهب الصحيح العلاء الترجماني ثم رقم بعده لعمر النسفي وقال: حلف بثلاثة فظن أنه لم يحنث وعلمت الحنث وظنت أنها لو أخبرته ينكر اليمين فإذا غاب عنها بسبب من الاسباب فلها التحلل ديانة لا قضاء. وسئل الشيخ أبو القاسم عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها ثلاثا ، ولا تقدر أن تمنعه نفسها هل يسعها أن تقتله في الوقت الذي يريد أن يقربها ، ولا تقدر على منعه إلا بالقتل فقال لها أن تقتله ، وهكذا كان فتوى الإمام شيخ الإسلام عطاء بن حمزة أبي شجاع ، وكان القاضي الإمام الإسبيجابي يقول ليس لها أن تقتله ، وفي الملتقط ، وعليه الفتوى في فتاوى الشيخ الإمام محمد بن الوليد السمرقندي في مناقب أبي حنيفة عن عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة أن لها أن تقتله ، وفي المحيط في مسألة النظم ، وينبغي لها أن تفتدي بمالها ، وتهرب منه فإن لم تقدر قتلته متى علمت أنه يقربها ، ولكن ينبغي أن تقتله بالدواء ، وليس لها أن تقتل نفسها قلت قال في المنتقى ، وإن قتلته بالآلة يجب عليها القصاص. اهـ.

* المغني لابن قدامة: 7\503، المكتبة الشاملة: فَإِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا وَسَمِعَتْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ أَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهَا بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ لَمْ يَحِلَّ لَهَا تَمْكِينُهُ مِنْ نَفْسِهَا وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِرَّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ وَتَمْتَنِعَ مِنْهُ إذَا أَرَادَهَا وَتَفْتَدِيَ مِنْهُ إنْ قَدَرَتْ قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ وَقَالَ أَيْضًا: تَفْتَدِي مِنْهُ بِمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أُجْبِرَتْ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تَزَّيَّنُ لَهُ وَلَا تُقِرُّ بِهِ وَتَهْرُبُ إنْ قَدَرَتْ وَإِنْ شَهِدَ عِنْدَهَا عَدْلَانِ غَيْرُ مُتَّهَمَيْنِ فَلَا تُقِيمُ مَعَهُ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ

قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنُ سِيرِينَ: تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا يُمْكِنُ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَبُو عُبَيْدٍ: تَفِرُّ مِنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَتَزَيَّنُ لَهُ وَلَا تُبْدِي لَهُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهَا وَلَا عَرِيَّتِهَا وَلَا يُصِيبُهَا إلَّا وَهِيَ مُكْرَهَةٌ، وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ يُسْتَحْلَفُ ثُمَّ يَكُونُ الْإِثْمُ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَعْلَمُ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ وَالْفِرَارُ مِنْهُ كَسَائِرِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَهَكَذَا لَوْ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ كَذِبًا وَأَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدَيْ زُورٍ فَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِالزَّوْجِيَّةِ أَوْ لَوْ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجًا بَاطِلًا وَسُلِّمَتْ إلَيْهِ بِذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِي هَذَا كُلِّهِ كَالْحُكْمِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا. *الدر المختار: 3/421

* الفتاوى الهندية : 1/537 *خلاصة الفتاوى 2/119-120

* امداد الاحکام 2/392: الجواب: شوهر كا “تو ّماں اور ميں بچه” كهنا تو لغو هے، اس سے كچھ نهيں هوتا مگر اس كے بعد جو اس نے سات آٹھ بار طلاق كا لفظ كها هے اور اب اس سے انكار كرتا هے تو اس كا حكم يه هے كه اگر زوجه نے طلاق كا لفظ تين بار سن ليا هو تو اس پر واجب هے كه اپنے كو مطلقة مغلظه يعني مطلقة الثلاث سمجھے اور شوهر سے عليحده هو جائے اور اس كو اپنے اوپر هرگز قابو نه دے۔ *

فتاوی محمودیہ: 19/252-253: صورت مسؤلہ میں مرد طلاق کا منکر ہے ، اور عورت مدعیہ ہے ، لھاذا شرعی ثبوت کی ضرورت ہے، یعنی جب تک کم از کم دو عادل یا ایک مرد اور دو عادل عورت گواہی نہ دیں ، اس وقت تک قضاء طلاق کا ثبوت نہ ہوگا- ۔۔۔ لیکن اگر عورت نے خود تین طلاق کو سنا ہے ۔۔۔ تو اس کو جائز نہیں ، کہ کسی طرح سے اس مرد کو اپنے اوپر قابو دے، بلکہ جس تدبیر سے ممکن ہو اس سے علیحدہ رہے۔ *

رحیمیہ: 8/283 ۔۔۔ تو ایسی صورت میں عورت شوہر سے خلع کرے ، کچھ دے دلاکر رہائی حاصل کرے جماعت اور برادری کے سمجھدار دیندار حضرات شوہر کو سمجھا کر طلاق کا اقرار یا طلاق دینے یا خلع کر لینے پر آمادہ کریں۔ *

فتاوی دارالعلوم دیوبند 9/237: اگر اس کو یقین طلاق مغلظہ یا بائنہ کا ہے تو جہاں تک اس سے ہو سکے وہ اس مرد سے علیحدہ رہے

فقط، والله تعالى أعلم بالصواب

 আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদী (হাফিজাহুল্লাহ)
২৫-০৩-২০১৮ ইং

আরো পড়ূন
চ্যাটে বা ম্যাসেজে তালাক দেয়ার হুকুম

কোন মেয়ে যদি রাষ্ট্রীয় বিধান মতে তার স্বামীকে তালাক দেয়, তাহলে কি তালাক পতিত হবে?