গোপনে দ্বিতীয় বিবাহ করা ও পালা বণ্টন প্রসঙ্গে
পিডিএফ ডাউনলোড করুন
ওয়ার্ড ডাউনলোড করুন
প্রশ্নঃ
কেউ গোপনে দ্বিতীয় বিবাহ করার পর যদি দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে মাসে মাত্র দুই দিন থাকে, আর বাকি দিনগুলো প্রথম স্ত্রীর কাছে থাকে, এতে যদি দ্বিতীয় স্ত্রীর কোনও আপত্তি না থাকে তাহলে কি সে গুনাহগার হবে?
-আব্দুর রহমান
উত্তর:
দুই স্ত্রী থাকলে স্বাভাবিক নিয়মে উভয়ের কাছেই সমান হারে রাত যাপন করা জরুরি। তবে এটি যেহেতু স্ত্রীর হক-অধিকার, এজন্য কোনো স্ত্রী যদি তার সঙ্গে রাত যাপনের অধিকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছেড়ে দেন, তাহলে সেই রাতগুলো অন্য স্ত্রীর সঙ্গে যাপন করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে স্ত্রী চাইলে ছেড়ে দেয়ার পরও পুনরায় তার হক দাবি করতে পারবে। -আল-বাহরুর রায়িক: ৩/৩৮৪, রদ্দুল মুহতার: ৩/২০৬
উল্লেখ্য, বিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করা সুন্নত।
হাদীসে এসেছে
عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” أَعْلِنُوا النِّكَاحَ “. -مسند أحمد ط الرسالة (26/ 53)، الرقم: 16130، قال المحققون: حسن لغيره. اهـ
“আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিবাহ তোমরা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করো।” –মুসনাদে আহমাদ: ১৬১৩০
অন্য হাদীসে এসেছে,
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ»: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا البَابِ،» وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ. -سنن الترمذي ت شاكر (3/ 390)، الرقم: 1089
“আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা এই বিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে করো, বিয়ের আকদ মসজিদে করো এবং বিয়ে উপলক্ষে দফ বাজাও।” -জামে তিরমিযী: ১০৮৯
আরও দেখুন মিরকাত: ৫/২০৭২, রদ্দুল মুহতার: ৩/৮, ইমদাদুল মুফতীন (শফী রহিমাহুল্লাহ): ২/৪৩৬
তাছাড়া বিশেষ কোনো ওজর না থাকলে প্রথম স্ত্রীকেও দ্বিতীয় বিয়ের কথা জানিয়ে দেওয়া কাম্য।
আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন:
ফাতওয়া নং ২৯০ একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ ও সমতা রক্ষার বিধান কী?
فقط، والله تعالى أعلم بالصواب
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)
০৯-০৪-১৪৪৫ হি.
২৫-১০-২০২৩ ঈ.
# استحباب إعلان النكاح
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 8): (قوله: ويندب إعلانه) أي إظهاره والضمير راجع إلى النكاح بمعنى العقد لحديث الترمذي «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف» فتح. اهـ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 2072): 3152 – (وعن عائشة قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: أعلنوا هذا النكاح) أي: بالبينة فالأمر للوجوب أو بالإظهار والاشتهار فالأمر للاستحباب كما في قوله (واجعلوه في المساجد) وهو إما لأنه أدعى إلى الإعلان أو لحصول بركة المكان وينبغي أن يراعى فيه أيضا فضيلة الزمان ليكون نورا على نور وسرورا على سرور، قال ابن الهمام: ” يستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد لكونه عبادة وكونه في يوم الجمعة ” اه، وهو إما تفاؤلا للاجتماع أو توقع زيادة الثواب أو لأنه يحصل به كمال الإعلان (واضربوا عليه) أي: على النكاح (بالدفوف) لكن خارج المسجد. اهـ
الموسوعة الفقهية الكويتية أكثر من 7000 صفحة (20/ 197): ذهب المالكيّة إلى أنّه يندب إخفاء الخطبة خلافاً لعقد النّكاح فيندب – عندهم وعند بقيّة الفقهاء – إعلانه لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أعلنوا هذا النّكاح » . اهـ
الموسوعة الفقهية الكويتية أكثر من 7000 صفحة (31/ 33): قال الفقهاء : يستحبّ إعلان النّكاح ، وضرب الدّفوف فيه حتّى يشتهر ويعرف ويتميّز عن السّفاح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : » أعلنوا هذا النّكاح واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدّفوف ، وليولم أحدكم ولو بشاة ، فإذا خطب أحدكم امرأةً وقد خضّب بالسّواد فليعلمها ، ولا يغرّها « وفي رواية : » أعلنوا النّكاح واضربوا عليه بالغربال « أي : الدّفّ . اهـ
مجموع الفتاوى (32/ 94): ومن شعائر النكاح إعلانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف} ولهذا يكفي في إعلانه الشهادة عليه عند طائفة من العلماء وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلان؛ فإذا تواصوا بكتمانه بطل. ومن ذلك الوليمة عليه والنثار والطيب والشراب ونحو ذلك مما جرت به عادات الناس في النكاح. اهـ
# ترك حق القسم والرجوع فيه
قال الإمام برهان الدين المرغيناني رحمه الله تعالى: ( 593هـ) : وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ” لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله عنها ” ولها أن ترجع في ذلك ” لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط والله أعلم.اهـ – الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 216)، دار احياء التراث العربي – بيروت – لبنان
قال العلام ابن نجيم رحمه الله تعالى(970هـ): (قوله: ولها أن ترجع إذا وهبت قسمها لأخرى) فأفاد جواز الهبة، والرجوع أما الأول فلأن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة – رضي الله عنها – وأما صحة الرجوع في المستقبل فلأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط، وقد فرع الشافعية هنا تفاريع لم أر أحدا من مشايخنا ذكرها، منها أنها إذا وهبت حقها لمعينة ورضي بات عند الموهوب ليلتين، وإن كرهت ما دامت الواهبة في نكاحه ولو كانا متفرقين لم يوال بينهما، وإن وهبته للجميع جعلها كالمعدومة ولو وهبته له فخص به واحدة جاز كذا في الروض ولعل مشايخنا إنما لم يعتبروا هذا التفصيل لأن هذه الهبة إنما هي إسقاط عنه فكان الحق له سواء وهبت له أو لصاحبتها فله أن يجعل حصة الواهبة لمن شاء.اهـ – البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 384)، باب القسم، زكريا
وقال الشيخ علاء الدين الحصكفي رحمه الله تعالى (1088هـ): (ولو) (تركت قسمها) بالكسر: أي نوبتها (لضرتها) (صح، ولها الرجوع في ذلك) في المستقبل، لأنه ما وجب فما سقط، ولو جعلته لمعينة هل له جعله لغيرها؟ ذكر الشافعي لا. وفي البحر بحثا نعم، ونازعه في النهر.اهـ – الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 206)، باب القسم
# إعلام الزوجة الأولى بالنكاح الثاني
جاء في الفتاوى الهندية (1/407) : وإذا كانت له امرأة وأراد أن يتزوج عليها أخرى وخاف أن لا يعدل بينهما لا يسعه ذلك وإن كان لا يخاف وسعه ذلك والامتناع أولى ويؤجر بترك إدخال الغم عليها كذا في السراجية .
قال الشيخ محمد بن شهاب البزاز الكردري رحمه الله تعالى: له امرأة أو جارية فأراد أن يتزوج أخرى فقالت أقتل نفسي له أن يأخذ ولا يمتنع لأنه مشروع قال الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم الفاصلة تدل على أنه ترك الأفضل وفي التسرى على الزوجة مخالفة دين النصارى وكذا في التزويج بامرأتين * وإن خاف أن لايعدل بين امرأتين لا يتزوج بأخرى لقوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة لكن لو لم يفعل لئلا يدخل على ضعفاء القلب الغم ورق عليها فهو مأجور قال عليه الصلاة والسلام من رق لأنثى رق الله تعالى له وترك إدخال الغم عليها يعد من الطاعة والإمام اختار في هذا أفضلية الاكتفاء بالواحدة الحرة.اهـ – الفتاوى البزازية (1/ 101)
قال الشيخ طاهر بن عبد الرشيد رخمه الله تعالى:رجل له امرأة أراد أن يتزوج امرأة أخرى ان خاف ان لايعدل لا يسعه، وان لم يخف جاز، فان لم يفعل فهو مأجور في ترك ادخال الغم عليها…اهـ -خلاصة الفتاوى (2/ 51)
islamweb.net
الزواج بدون علم الأولى وهل لها أن تطلب الطلاق لذلك
5–7 minutes
الزواج بدون علم الأولى وهل لها أن تطلب الطلاق لذلك
تاريخ النشر:الثلاثاء 14 رمضان 1428 هـ – 25-9-2007 م
التقييم:
رقم الفتوى: 99108
357349 0 556
السؤال
رجل تزوج على زوجته زوجة ثانية دون علمها في بداية الأمر ثم علمت وقالت إنها لا تريد أن تسكن معه وإنها أصبحت تكرهه رغم أنهما بقيا حوالي 30 سنة قبل أن يتزوج بأخرى مع العلم أن هذا الرجل كان يكذب على زوجته الأولى عندما يريد أن يذهب إلى هذه التي تزوجها بعد هذه العشرة الطويلة فما حكم زواج هذا الرجل وهل يحق لهذه المرأة أن تقول بأني أكره هذا الرجل لأنه تزوج ثانية وأن تقول إني أريد أن أطلق منه و أفسد عليه عيشته بأن أتزوج بآخر أحسن منه مع أن هذا الرجل ينفق عليها كل الثلاثين عاما وهو يصلي ويصوم لكن فيه حدة وقسوة بطبعه و خشونة في المعاملة فما حكم هذا الزوج و هذه الزوجة هل هي كافرة للعشير ؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
فمن حق الرجل أن يتزوج بأربع نسوة فما دون ذلك بشرط العدل في النفقة والمبيت والكسوة، ولا يشترط إعلام زوجته بزواجه ولا أن يأخذ رأيها في ذلك، وليس من حقها طلب الطلاق لمجرد زواجه من امرأة أخرى ولا أن تخرج عن طاعته أو تؤذيه بقول أو فعل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم الرجل عند زواجه بثانية أن يعلم الزوجة الأولى أو أن يأخذ رأيها، ولكن الأولى له من قبيل حسن العشرة أن يعلمها بزواجه، كما أن من حق الرجل أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، ولكن بشرط القدرة على أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت والكسوة. قال الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: من الآية3{
ومن الطيبعي أن المرأة إذا علمت بزواج زوجها أن تنفعل وتغضب لأن النساء جبلن على الغيرة، وزواج الرجل من امرأة أخرى من أشد ما يثير غيرة زوجته، ولذلك فإن هذه المرأة ادعت كره زوجها وأنها لا تريد أن تسكن معه رغم هذه العشرة الطويلة التي دامت بيهما مع أنها في الحقيقة قد تكون تحبه وتقدره، ولذلك فإننا ننصح هذه المرأة بأن تستعيذ بالله من الشيطان الذي يحاول جاهدا أن يفسد العلاقة الزوجية وأن تصبر على هذا الأمر الواقع وترضى به حتى لا تترك للشيطان مجالا ليفسد هذه العشرة الطويلة بين الزوجين.
وزواج الزوج بامرأة ثانية ليس من المسوغات التي تجوز للمرأة طلب الطلاق إلا إذا وقع ضرر عليها من ظلم زوجها لها أو تعد على حقوقها أو كانت لا تستطيع القيام بحقوقه الواجبة عليها أو كان هذا الزوج موصوفا بالفسق والفجور وتضييع الواجبات، وهذا لا ينطبق على هذا الزوج حسب ظاهر السؤال، حيث إنه يصلي ويصوم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي، ولا يجوز لهذه الزوجة أن تحاول إفساد معيشة هذا الزوج ولا إيذاءه، ولتعرف له محاسنه وطول العشرة التي دامت بينهما ولتصبر وتحتسب.
ونسأل الله أن يربط على قلبها وأن يخفف عنها الغيرة التي تجدها. وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى: 2930. وأما كره الزوج بسبب حدة طبعه وخشونة معاملته فيعالج بالوسائل المذكورة في الفتوى رقم: 64810.
ولا نظن أن هذه الزوجة كافرة للعشير، ولكننا نخشى عليها من ذلك إن اتبعت هواها والشيطان، وطلبت الطلاق من زوجها من غير بأس، وسعت لإفساد معيشة زوجها.
والله أعلم.
